تخفيف أمريكي لبعض العقوبات على سوريا.. استثناء جهات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد من الحكم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة الحكم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".

وأضافت أن إجراءات الاثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء".

وأضاف "خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".

ويأتي القرار الأمريكي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات، لكن المجتمع الدولي يبدي ترددا في رفع القيود، حيث قالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا".