وكان نص الرسالة "لا يوجد خيارات سهلة في السياسة المالية".
واعتبر تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي أن الارتفاع في تكاليف الاقتراض على المدى الطويل في الأشهر الأخيرة قد يعكس تزايد القلق بشأن العجز المالي المرتفع بين المستثمرين العالميين الذين يشترون ديون الحكومة الأمريكية، وبغض النظر عن السبب فإن ذلك يشير إلى أنه مع سعي الجمهوريين لتمديد تخفيضات
الضرائب التي أقرتها
إدارة ترامب إلى ما بعد هذا العام سيضغط السوق عليهم للعثور على تخفيضات في الإنفاق أو تعويضات أخرى لتقليل العجز.
وكانت عوائد السندات الأمريكية -في سوق متعدد التريليونات من الدولارات- لأجل 10 سنوات قد ارتفعت إلى 4.71% صباح أمس الأربعاء، مقارنة بـ3.62% في
منتصف سبتمبر/أيلول، كما تشير بيانات من أسواق العقود المستقبلية إلى أن المتداولين يضعون أنفسهم في وضع حماية إذا استمرت العوائد في الارتفاع، لتتجاوز 5%.
التساؤلات المثيرة
وهذا التحول الصعودي في العوائد الطويلة الأجل حدث رغم خفض مجلس
الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر/أيلول، مع توقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من الخفض في أسعار الفائدة هذا العام.
ويعد هذا تذكيرا بأن الاحتياطي الفيدرالي يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ولكن الأسعار طويلة الأجل تُحدد في سوق السندات بناءً على التوقعات المتعلقة بالتضخم والنمو والعجز والعديد من العوامل الأخرى.
أما أسباب ارتفاع العوائد طويلة الأجل فلم تكن مدفوعة بشكل رئيسي بتغير في التوقعات بشأن التضخم، على الأقل بناءً على الأسعار النسبية للسندات المحمية من التضخم. لكن ما يبدو أن ما حدث هو ارتفاع في "علاوة المدة Term Premium"، وهو التعويض الذي يطالب به المستثمرون مقابل المخاطر المرتبطة بشراء الديون طويلة الأجل.
ووفقا للتقرير، فإنه من المستحيل معرفة السبب الدقيق وراء تحرك علاوة المدة كما هي، وهناك عوامل فنية تتعلق بعرض وطلب السندات قد تكون أيضا عاملا مؤثرا، ومع ذلك فإن الحذر من العجز المالي الوشيك يعد سببا تقليديا ومقبولا لذلك.
وعند سؤاله عن الارتفاع في العوائد في حدث في
باريس صباح أمس أشار عضو
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
كريستوفر وولر إلى "الاهتمام المتزايد والقلق بشأن العجز المالي". كما أكد وولر أنه يتوقع أن تكون التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة مبررة هذا العام، وأكد أيضا أنه لا يتوقع أن يكون للرسوم
الجمركية تأثير "ملحوظ أو دائم" على التضخم.
مقارنة مع الفترة الأولى
وبغض النظر عن السبب الدقيق لارتفاع العوائد فإن حقيقة حدوثه تشير إلى بيئة اقتصادية كلية مختلفة جدًا عن تلك التي واجهتها البلاد منذ 8 أعوام، عندما مرر الجمهوريون تخفيضات ضريبية شاملة في أول فترة رئاسية لترامب. وفي يناير/كانون الثاني 2017 كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لا تتجاوز 2.4%.
وتكاليف الاقتراض الآن أعلى بكثير مما كان متوقعا في أحدث تقديرات مكتب الميزانية في
الكونغرس. وكانت توقعات مكتب الميزانية في يونيو/حزيران تشير إلى أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات سيكون 4.1% في عام 2025 وأدنى من ذلك لاحقا.
ومع ارتفاع العوائد ستأتي أي سياسة توسع العجز بتكلفة أعلى -من حيث نفقات الفائدة وأسعار الفائدة المرتفعة- مما كانت عليه الحال عندما كان
ترامب في
البيت الأبيض آخر مرة.