تعديل دستوري يسمح بانتخاب ترامب لفترة ثالثة

قدم النائب الجمهوري آندي أوجلز من ولاية تينيسي، اليوم الجمعة، مشروعًا للكونجرس يسعى لتعديل التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، والذي من شأنه أن يسمح للرئيس دونالد ترامب بالخدمة لفترة ولاية ثالثة في البيت الأبيض، حسبما نقلت مجلة نيوزويك عن مكتب النائب أوجلز.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد مازح في وقت سابق بشأن الترشح لولاية ثالثة، وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور الأمريكي بسبب التعديل الثاني والعشرين.

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، قال ترامب للجمهوريين في مجلس النواب : "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى، ما لم تقولوا، إنه جيد جدًا، لدرجة أننا يجب أن نفكر في شيء آخر"، حيث أثار التعليق غضب الديموقراطيين.

وينص التعديل الثاني والعشرون لدستور أمريكا على ما يلي: "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو عمل كرئيس، لأكثر من عامين من فترة انتخب لها شخص آخر رئيسًا، لمنصب الرئيس أكثر من مرة"، لكن ترامب قال في وقت سابق لمجلة تايم إنه لن يؤيد تغيير التعديل.

واقترح أوجلز، وهو جمهوري من ولاية تينيسي الوسطى، تغيير التعديل الثاني والعشرين، وهو ما من شأنه أن يسمح لترامب والرؤساء المستقبليين بالخدمة لمدة تصل إلى 3 فترات.

وبحسب أوجل من المقترح، أن يكون التعديل: "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 مرات، ولا يجوز انتخابه لأي فترة إضافية بعد انتخابه لفترتين متتاليتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو عمل رئيسًا، لأكثر من عامين من فترة انتخب لها شخص آخر رئيسًا، لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وينص الاقتراح على منع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة إذا تم انتخابه لفترتين متتاليتين، ما يمنع أي من الرئيس بيل كلينتون أو الرئيس جورج دبليو بوش أو الرئيس باراك أوباما من الترشح لولاية ثالثة إذا حدث التعديل.

وبناء على ذلك، فإن التعديل من شأنه أن يفيد بشكل حصري إما ترامب، الذي يقضي فترة ولايته الثانية من فترتين غير متتاليتين، أو نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يحتل المرتبة الأولى في خط الخلافة الرئاسية.