بريطانيا تعدل عقوباتها المفروضة على سوريا

أكدت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها ستعدل عقوباتها المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم الأسد، وأنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر دخول رموز الحكومة السابقة.

وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار في بيان: "إننا نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار. وسوف تشمل تخفيف القيود التي تنطبق على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وأحكام لدعم تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر".

وأضاف: "تظل الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري. وسنضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق".

وعلى هذا النحو، ستواصل وزارة الخارجية والتنمية استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتناسبة وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد ودعم ما نأمل أن يكون انتقال سوريا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قد دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا قائلا "إن العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد".

بدوره رهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات عن سوريا بشرط إحداث إصلاحات سياسية، أبرزها:

إشراك الأقليات في العملية الانتقالية

التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.

وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.