من هو "أبو أسامة الفرنسي" الذي اثار الجدل؟

السومرية نيوز – دولي
تُثار التساؤلات في فرنسا حول ما إذا كانت باريس ملزمة بإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى الجماعات المتشددة في سوريا، بعد أن لجأ أحد أبرز هؤلاء، أدريان ليونيل كيالي الملقب بـ"أبو أسامة الفرنسي"، إلى القضاء للمطالبة بترحيله من سجنه في سوريا إلى فرنسا.

والقرار الذي سيصدر قريبًا قد يحدد معالم السياسة الفرنسية تجاه مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، السابقين، وسط جدل أمني وقانوني متزايد، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

أحد أبرز قيادات "داعش" الفرنسيين يطالب بترحيله إلى فرنسا

ويقبع الفرنسي أدريان كيالي، البالغ من العمر 40 عامًا، في أحد السجون السورية تحت سيطرة القوات الكردية، بينما ينتظر قرار المحكمة الإدارية الفرنسية بشأن طلبه للعودة إلى وطنه.

وهذا القرار، المتوقع صدوره في الأسابيع المقبلة، قد يفتح الباب أمام جدل قانوني وأمني معقد حول التزامات فرنسا تجاه مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب.

من هو أدريان كيالي؟

يعد كيالي أحد أكثر المتشددين الفرنسيين شهرة لدى السلطات، حيث كان الصوت الذي أعلن عبر تسجيلات تنظيم "داعش" المتشدد تبني هجوم نيس العام 2016، الذي أودى بحياة 86 شخصًا، وكذلك اغتيال زوجين من الشرطة في مانيانفيل بنفس العام.

انضم إلى التنظيم في سوريا العام 2015، قبل أن يتم القبض عليه في الرقة العام 2018.

نشأ كيالي في منطقة سين-سان-دوني، واعتنق الإسلام العام 2002.

لكنه لم يكن بعيدًا عن رادار الأجهزة الأمنية، إذ اعتُقل العام 2008 بتهمة التخطيط لهجوم على مبنى الاستخبارات العامة في باريس، وقضى سنوات في السجن قبل أن يدير ورشة سيارات في باريس، كانت ملتقى لبعض المتطرفين.

معركة قانونية لإعادته إلى فرنسا

تقدمت والدة أدريان كيالي بطلب رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية لترحيله في كانون الأول 2022، لكن الوزارة رفضت ضمنيًا، ثم أيد القضاء هذا الرفض في 2023. ومع ذلك، لا تزال العائلة تأمل في كسب القضية أمام محكمة الاستئناف الإدارية، التي قد تأمر المحكمة الإدارية بإلزام الحكومة الفرنسية بالتدخل.

جدل أمني.. خطر محتمل أم ضرورة قانونية؟

ويرى محامي كيالي، إتيان مانجو، أن ترك الإرهابيين الفرنسيين في سجون سوريا يشكل تهديدًا أمنيًا أكبر مما لو تمت محاكمتهم في فرنسا.

ويقول: "تركهم في سوريا، حيث لا تزال الجماعات المتشددة نشطة، قد يؤدي إلى فرارهم وإعادة انضمامهم إلى داعش".

الحكومة الفرنسية، من جانبها، لا تزال تتبع نهجًا صارمًا، حيث لم تُعِد سوى 166 طفلًا و57 امرأة بين عامي 2022 و2023، متجاهلة دعوات منظمات حقوق الإنسان والأحكام الدولية، مثل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام 2022، التي طالبت باريس بإعادة مواطنيها المحتجزين.

قرار حاسم في الأسابيع المقبلة

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها قريبًا؛ ما قد يحدد مستقبل العشرات من الفرنسيين المعتقلين في سوريا، ويعيد الجدل حول مسؤولية فرنسا تجاه مواطنيها المتورطين في الإرهاب.

فهل ستخضع باريس لهذه الضغوط، أم ستواصل سياستها المتشددة؟.