واشنطن تضع شرطا لتخفيف العقوبات على سوريا

أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.

ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية.

وكان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل الحرب، والآن، ومع انتهاء الحرب الأهلية، تواجه البلاد تحديات كبيرة في إعادة البناء ودفع رواتب موظفي الحكومة، لكن إدارة ترامب وفق المصادر، ترى أن السماح للنظام الحالي بالاستفادة من أي تخفيف للعقوبات دون إصلاحات سياسية حقيقية سيؤدي إلى تعزيز سلطة حكومة يهيمن عليها جبهة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها، بدلاً من دفع البلاد نحو حل سياسي مستدام.

بينما خففت إدارة بايدن قبل مغادرتها السلطة بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، أوقفت إدارة ترامب أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه.

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.

وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات، بما في ذلك السماح للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوري والاستثمار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة والسماح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري، كما سمح الاتحاد الأوروبي للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.

ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات الأميركية يعقّد جهود الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وقال ريتشارد نيفيو، المسؤول الأميركي المخضرم في سياسات العقوبات، إن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً".

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز عملية إعادة الإعمار وتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، تبقى إدارة ترامب متمسكة بموقفها بأن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية تضمن تشكيل حكومة أكثر شمولًا، كشرط أساسي لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي.