وذكر مسؤول كبير في
الإدارة الأمريكية، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن
إدارة ترامب تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار.
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطَلعت عليها رويترز أن إدارة
ترامب تدرس أيضاً مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات.
ورداً على أسئلة من "رويترز"، قالت المتحدثة باسم
وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين في بيان إنه ينبغي على المهاجرين
المقيمين في
الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) "لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور".
وأضافت "إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب... ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولاراً أمريكياً عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي".
وأطلق ترامب حملة صارمة على الهجرة بعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، وهو ما مثل اختباراً لحدود
القانون الأمريكي فيما يتعلق بزيادة عمليات الاعتقال والترحيل.
وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمراً بترحيلهم.
واستخدم ترامب قانون عام 1996 خلال ولايته الأولى لفرض غرامات بمئات الآلاف من الدولارات على 9 مهاجرين لجأوا إلى الكنائس.
وسحبت الإدارة العقوبات، لكنها واصلت فرض غرامات أصغر، بلغت حوالي ٦٠ ألف دولار للشخص الواحد، على أربعة منهم على الأقل، وفقاً لسجلات المحكمة.
وأوقف الرئيس
جو بايدن إصدار الغرامات وألغى السياسات المتعلقة بذلك عند توليه منصبه عام 2021.
وصرح سكوت شوشارت، أحد كبار مسؤولي سياسات
دائرة الهجرة والجمارك في عهد بايدن، بأن بإمكان المهاجرين وأنصارهم الطعن في الغرامات أمام المحكمة، لكن التهديد وحده قد يكون له تأثير مُخيف.
وقال: "هدفهم ليس تطبيق القانون، بل بثّ الخوف في المجتمعات".
وقد تؤثر عمليات مصادرة الأصول المقترحة ضد المهاجرين الذين لا يمتثلون لأوامر الترحيل النهائية على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين في أسرهم.
وتُقدّر منظمة FWD.us المُدافعة عن حقوق الهجرة أن حوالي 10 ملايين مهاجر، ممن لا يحملون وضعاً قانونياً أو حماية مؤقتة، يعيشون مع مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين فيما يُعرف بـ"أسر ذات وضع مختلط".
قد تُؤثّر الغرامات الباهظة على المهاجرين ذوي الدخل المحدود، فقد وجد تحليل لبيانات تعداد عام 2019 أجراه معهد سياسات الهجرة، وهو مؤسسة غير حزبية، أن 26% من الأسر التي تضم مهاجرين غير شرعيين كانت دخولها أقل من خط الفقر الفيدرالي.
وقال ترامب إن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية يجب أن يُمنحوا الأولوية في الترحيل، على الرغم من أن العديد منهم لديهم عائلات ووظائف وروابط راسخة في الولايات المتحدة.
وكتب مسؤول في هيئة
الجمارك وحماية الحدود في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 31 مارس/آذار اطلعت عليها "رويترز" أن
مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض وستيفن ميلر، نائب
رئيس الأركان لشؤون السياسة، يضغطان على هيئة الجمارك وحماية الحدود لإدارة الغرامات والتعامل مع عمليات المصادرة.
لكن مذكرة صدرت في اليوم التالي، اطلعت عليها "رويترز" أيضاً، طالبت بأن تتولى هيئة الهجرة والجمارك هذه المهمة بدلاً من ذلك.
وذكرت المذكرة أن أنظمة هيئة الجمارك وحماية الحدود لا تدعم حالياً هذا النوع من غرامات الهجرة، وأن تحديثها قد يؤدي إلى تكاليف باهظة وتأخير في التنفيذ.
وتوقعت المذكرة أن هيئة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى ما لا يقل عن 1000 أخصائي مساعد قانوني جديد، بزيادة عن كوادرها الحالية البالغة 313.
ولم يتضح بعد تاريخ بدء تطبيق الغرامات، ولم تُعلق
وزارة الأمن الداخلي على مشاركة ميلر أو الجوانب الفنية لتطبيق العقوبات.