وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعميمين صدرا عن جهتين مختلفتين، اعتبرهما العديد من السوريين مسًّا بهم، وتدخلًا سافرًا بالحريات الفردية.
ونشر نشطاء سوريون إعلانًا من إدارة "جامعة
المنارة" الخاصة، التي تتخذ من مدينة
اللاذقية الساحلية مقرًا لها منذ العام 2016، تضمن المحظورات على صعيد اللباس بما في ذلك البنطلون القصير والجينز الممزق والألبسة الرياضية والـ"تيشيرت" بأكمام قصيرة.
وأثار الإعلان، غضب شرائح واسعة من السوريين، خاصة طلاب الجامعات.
وبحسب القرار الذي نشره نشطاء عبر مواقع التواصل "يتم تغريم كل من يخالف هذا القرار بغرامة مالية وتتم إحالته إلى
لجنة الانضباط".
فيما عبّر معلقون عن خوفهم من تقلص مساحة الحرية الفردية، خصوصًا بالنسبة للنساء، بالنظر إلى الطبيعة الإسلامية للسلطة الجديدة التي أسقطت نظام
بشار الأسد في كانون الأول الماضي.
لكن معلقين آخرين ذكّروا بأن فترة النظام السابق شهدت قرارات مشابهة، حيث فصَلت جامعات
سورية طلابًا لارتدائهم الـ"شورت"، ومن بين هذه الجامعات،
المعهد العالي للفنون المسرحية، المعروف بهامش الحرية الواسع في أوساطه.
وفي حادثة جديدة، اعتُبرت تعديًا على حقوق النساء، خاصة المحاميات، وأشعلت الجدل في
وسائل التواصل الاجتماعي، تم منع بعض المحاميات من الدخول إلى دائرة عامة بحجة "عدم الاختلاط".
ونشرت محاميات سوريات على صفحاتهن منشورات تنتقد تعميمًا في دائرة النفوس المركزية في العاصمة دمشق، يمنع المحاميات من الدخول إن كان موكّلهنّ رجلًا، ويُمنع المحامون من مرافقة موكّلاتهم النساء، بذريعة "منع الاختلاط بين الجنسين".
واستهجن سوريون هذه القرارات، متسائلين "هل باتت القرارات الشفهية تسبق الرسمية؟".
وطالب كثيرون، خاصة من المحامين، بتقديم توضيح رسمي من وزير العدل، ومن ثم محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.
وقالوا إن ما جرى في دائرة النفوس ليس حادثة عابرة، بل نهجٌ خطير يُهدد بتعميم هذا النموذج الإقصائي في كل الدوائر الرسمية.
وسبق ذلك العديد من الممارسات التي اعتبرها السوريون تدخلًا في حرياتهم الفردية، وفرضًا لنموذج أهل الحكم عليهم.
وانتشرت بعد سقوط نظام الأسد، حملة ملصقات في الشوارع تدعو إلى "اللباس الشرعي" للسيدات، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر توزيع الحجاب من قبل دعاة على النساء والفتيات في الشوارع والمدارس، ضمن مبادرات لم تتبناها السلطة الجديدة، التي أكدت في خطابها على حماية الحريات الفردية وحقوق الأقليات والحريات الدينية.