وقالت وكالة رويترز للانباء، ان
سوريا ردت كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات قائلة إنها نفذت معظمها لكن شروطا أخرى تتطلب "تفاهمات متبادلة" مع
واشنطن.
وفي الشهر الماضي، سلمت
الولايات المتحدة سوريا قائمة تتضمن
ثمانية شروط تريد من دمشق تنفيذها، بما في ذلك تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب عليا في الحكم.
وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات، لكن هذا كان له تأثير محدود، وفي مقابل تلبية جميع المطالب الأميركية، ستمدد واشنطن هذا التعليق لمدة عامين وربما تصدر إعفاء آخر، حسبما قالت مصادر لرويترز في مارس/آذار.
وبحسب الوثيقة، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في
وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، وتفصل عملها في التعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع منظمة مراقبة الأسلحة العالمية ، ولكنها لم تتحدث كثيرا عن مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقا للرسالة.
وجاء في الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع
المبعوث الأميركي السابق دانييل روبنشتاين، لكن القضية "تتطلب جلسة تشاورية أوسع، لكن ما يمكن تأكيده حتى الآن هو أن إصدار الرتب العسكرية قد تم تعليقه بعد الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر/كانون الأول ، بما في ذلك الأويغور وأردني وتركي، في مناصب في القوات المسلحة للبلاد.
وقال مصدر مطلع على نهج
الحكومة السورية تجاه هذه القضية إن دمشق ستؤجل التعامل معها قدر الإمكان في ضوء وجهة نظرها بأن المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد يجب أن يعاملوا بشكل جيد، وفيما يتعلق بطلب أميركي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، جاء في الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".
وتعهدت الحكومة السورية الجديدة بعدم التسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في سوريا، وتعهدت بوضع "التدابير القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.
وقال مسؤول سوري مطلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يبحثون سبل أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذناً صريحاً بتنفيذ ضربات، معتبرين ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد سنوات من قصف
القوات الجوية الأجنبية لسوريا خلال حربها.
وقال دبلوماسي كبير وشخص آخر مطلع على الرسالة إنهما يعتقدان أنها تناولت خمسة مطالب بالكامل، لكن المطالب المتبقية تركت "معلقة"، وفيما يتعلق بالمسلحين الفلسطينيين في سوريا، ذكر البيان أن الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل، وقد أُرسل البيان قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من
حركة الجهاد الإسلامي.
وأضافت الوزارة "بينما يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك
إسرائيل".
كما أقرّت الرسالة بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في عمّان بشأن مكافحة تنظيم
الدولة الإسلامية (داعش)، وأفادت بأن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون. ولم يُعلن سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.