أعطال واسعة تصيب محركات السيارات في مصر والسلطات تتحقق

السومرية نيوز - دوليات
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات عاجلة بعد موجة شكاوى جماهيرية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود "بنزين مغشوش" في محطات التزود بالوقود.

وأكد معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية أحمد أبو الغيط على "تكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة البترول وجهاز حماية المستهلك، لضمان جودة الوقود الموزع، وذلك في أعقاب موجة جدل واسعة في البلاد حول وجود وقود مغشوش في المحطات تسبب في أعطال بمحركات السيارات وأثار استياء المواطنين".

وكشف أبو الغيط أن الوزارة سحبت 268 عينة عشوائية من البنزين والسولار من محطات الوقود في مختلف المحافظات، وأن النتائج الأولية أظهرت مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، وأنه تم إرسال عينات إلى المعامل المركزية لإجراء تحاليل دقيقة، مؤكدًا أن النتائج النهائية ستُعلن خلال يوم أو يومين لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار المسؤول إلى أن أي مخالفات تثبت في جودة الوقود ستُواجه بعقوبات صارمة، تصل إلى الحبس وإغلاق المحطات المخالفة لمدة شهرين، في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات البترولية.
ودعا المواطنون إلى الإبلاغ عن أي شكاوى عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب يُهدد مصالح المواطنين.

وأثارت أزمة "البنزين المغشوش" جدلًا واسعًا، حيث طالبت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب بتدخل عاجل لمعالجة المشكلة، مؤكدة أن الشكاوى تعكس أزمة حقيقية تؤثر على السيارات والمواطنين.
في المقابل أكدت مصادر بوزارة البترول أن فحوصاتها الأولية لم تُظهر أي مخالفات، مما يُعزز الحاجة إلى انتظار النتائج النهائية للتحاليل، وذلك بعد حالة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وتأكيدات على وجود أزمة شوائب في الوقود وما أطلق عليها تسمية "وقود مغشوش".
ليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها شكاوى حول جودة الوقود، ففي عام 2013، شهدت مصر أزمة وقود حادة، ارتبطت بنقص العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود، وأُثيرت حينها نظريات مؤامرة حول تعمد إحداث نقص لإثارة السخط في البلاد.
كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تقليص دعم الوقود بحلول نهاية 2025، مما زاد الضغط على المواطنين.
وتُشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على مراقبة جودة المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة البترول، من خلال سحب عينات دورية وتحليلها في معامل معتمدة، كما يتولى جهاز حماية المستهلك استقبال الشكاوى وفرض العقوبات على المخالفين.
ويعكس التحرك الأخير يعكس حساسية الحكومة تجاه الرأي العام، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشمل ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.