ولكن خلافا لتحالف "يهدوت هتوراة" الذي انسحب خلال اليومين الماضيين من الحكومة، فإن "شاس" قرر الاستمرار في دعم حكومة نتنياهو من خلال
الكنيست.
وكان حزبا تحالف "يهدوت هتوراه"، الذين يمثلان
الحريديم الغربيين، قد انسحبا من الحكومة وقررا عدم التصويت مع الحكومة خلال اليومين الماضيين.
أولا انسحب حزب "ديغيل هتوراه"، وتلاه حزب "أغودات
إسرائيل" ما أفقد حكومة نتنياهو 7 مقاعد بالكنيست.
ورغم محاولات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو الحثيثة للحفاظ على الأقل على بقاء حزب "شاس" بالحكومة فإنه فشل في مسعاه.
ولكن نتنياهو نجح على ما يبدوا في الإبقاء على دعم "شاس" للحكومة من خلال الكنيست وهو ما يبقي الباب مفتوحا أمام عودة الحزب الى الحكومة.
ولحزب "شاس" 11 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي.
وقرر مجلس حكماء التوراه في حزب "شاس" الانسحاب من الحكومة إثر عدم إقرار
مشروع قانون التجنيد الذي يمنح المتدينين اليهود "الحريديم" إعفاءات من الخدمة بالجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن هذا القرار "يُفضي إلى قيادة نتنياهو لائتلاف أقلية، مع أن شاس أكد أنه لن يتحالف مع المعارضة أو يصوت لإسقاط الائتلاف الحاكم".
وحاليا فإن الحكومة مشكلة من أحزاب لديها 50 مقعدا ولكن لديها تأييد حزب "شاس" في الكنيست بمعنى ان لديها 61 عضوا بالكنيست، من إئجمالي 120.
وقال عضو الكنيست من حزب "شاس"
مايكل ملكيلي إنه "لا مجال للتعاون مع اليسار وأحزابه.. مجلس حكماء
التوراة وجه ممثلي "شاس" بالوقوف في وجه قضية المختطفين على يمين رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو من أجل الترويج لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن".
وفي هذا الصدد، قالت
القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية "إن أهمية انسحاب شاس رمزية، فالائتلاف الحكومي سيكون قادرا على الاستمرار في التشريع بأغلبية في الكنيست، إذا ضم عضو الكنيست آفي ماعوز، وهو العضو الحادي والستين".
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري إنه: "رغم انسحابه من الحكومة، لم يحذُ "شاس" حذو حزب "يهدوت هتوراه" ولم ينسحب من الائتلاف، تاركا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محتفظًا بأغلبية برلمانية تبلغ 61 مقعدًا من أصل 120، وهو ما يفتح المجال أمام احتمال عودة شاس إلى الحكومة مستقبلًا".
واعتبرت القناة 12 الإسرائيلية أن: "هذا أفضل من ائتلاف أقلية من 50 عضوا في الكنيست، بدون شاس، لكن نتنياهو يخاطر الآن بوضع يمكن أن يفتح فيه كل تصويت الباب أمام الابتزاز".
وتقصد القناة 12 بذلك حزب "القوة اليهودية" برئاسة
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسائيل سموتريتش.
ويواصل كل من
بن غفير وسموتريتش ابتزاز نتنياهو عبر مطالب يمينية متشددة مثل الاستيطان والضم واحتلال غزة مع التلويح بالانسحاب من الحكومة حال عدم تنفيذ مطالبهما.
ولكن الابتزاز لن يطول طويلا إذ أن الكنيست الإسرائيلي سيدخل في 27 من الشهر الجاري في إجازة طويلة تستمر 3 أشهر.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "خلال الأشهر الثلاثة من العطلة سيتعين على نتنياهو الحصول على نسخة متفق عليها من مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد.
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد فشلت الشهر الماضي في تمرير مشروع قانون حل الكنيست وهو ما سيعني عدم إمكانية طرح هذا القانون مجددا إلا بعد مرور 6 أشهر.
وقد تحاول المعارضة الحصول على توقيعات 61 نائبا بالكنيست لصالح إعادة طرح مشروع قانون حل الكنيست، ولكن رفض الأحزاب الدينية التعاون مع المعارضة يمنع هذه الإمكانية حاليا.
ولكن هذه الإمكانية تبدو واردة بعد عودة الكنيست من إجازته.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "يمكن للمعارضة جمع توقيعات 61 عضوا في الكنيست في رسالة بسبب "تغير الظروف" وتقديمها إلى رئيس الكنيست، وبالتالي رفع التصويت مرة أخرى على حل الكنيست".
وأضافت: "إذا لم يتم حل الأزمة مع الحريديم بحلول ذلك الوقت، ولم يتم حل أزمة قانون التجنيد الإجباري، وظل الائتلاف مشلولا وغير قادر على تمرير قوانين في الجلسة العامة، فإن ذلك سيزيد من فرص حل الكنيست في الدورة الشتوية" التي تبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتابعت: "تاريخ الانتخابات الحالي هو نهاية أكتوبر 2026. لذلك، ستكون الدورة الشتوية المقبلة بالفعل في حدود عام الانتخابات، مما يؤثر بشكل كبير على عمل الكنيست والائتلاف".