وغادرت النائبة الجمهورية عن ولاية
كارولينا الجنوبية، التي شاركت تجربتها الخاصة كضحية اعتداء جنسي، وهي تمسح الدموع من عينيها بينما كانت تسرع عبر ممر مليء بالصحفيين.
ورفضت النائبة الإجابة على الأسئلة، لكنها نشرت لاحقا على منصة "إكس" وصفا لحالتها خلال الاجتماع.
وكتبت لاحقا: "بصفتي ناجية حديثاً (لم يمر عامان على ذلك)، كان من الصعب جدا عليّ الاستماع إلى قصصهم. كانت نوبة هلع كاملة. تعرق. فرط تنفس. ارتجاف. لم أستطع التنفس"، مضيفة أنها أُجبرت على مغادرة الاجتماع مبكرا".
وتابعت: "أشعر بالألم الهائل الذي يعانيه جميع الضحايا وهم يكافحون من أجل أنفسهم لأننا نعلم يقينا أن أحداً لن يقاتل من أجلنا. بارك الله في جميع الناجين".
وعن الاجتماع نفسه، اجتمع ستة من متهمي إبستين بأعضاء
لجنة الرقابة، بمن فيهم رئيس اللجنة جيمس كومر، ورئيس
مجلس النواب مايك جونسون، يوم الثلاثاء لمدة ساعتين، وذلك في إطار التحقيق المستمر في تعامل
الحكومة الفيدرالية مع قضية إبستين.
وقال نواب في مجلس النواب إنهم عرفوا "أسماء إضافية" لأشخاص قد يملكون معلومات إضافية عن المتحرش المدان، الذي انتحر في زنزانته بمانهاتن عام 2019.
وصرح جونسون للصحفيين بعد الاجتماع قائلا: "كان هناك شعور بالغضب. كان الأمر.. سأصفه بأنه مفجع ومثير للغضب في آن واحد. لقد تأجل تحقيق العدالة لفترة طويلة".
يذكر أن مايس كانت قد ألقت خطابا ناريا في مجلس النواب في فبراير، اتهمت فيه خطيبها السابق وثلاثة رجال آخرين بارتكاب جرائم جنسية "شنيعة" ضدها وضد نحو 12 امرأة أخرى، بينهن قاصرات.
وكشفت عن هذه المزاعم الصادمة المتعلقة بالاغتصاب، والتجسس، والاعتداء الجنسي بعدما عثرت على أكثر من 10,000 مقطع فيديو وأدلة فوتوغرافية أخرى على هاتف خطيبها السابق باتريك براينت، الذي نفى هو والرجال الثلاثة الآخرون هذه المزاعم.
وقد شارك النائبان توماس ماسي (جمهوري-كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي-كاليفورنيا) في تقديم التماس لإجبار
الكونغرس على التصويت لصالح نشر جميع الوثائق الحكومية المتعلقة بـإبستين علنا.
ويتطلب الالتماس 218 توقيعا لإجبار مجلس النواب على التصويت على
مشروع قانون يطالب وزارة العدل بنشر الملفات.
ووفقا لصحيفة "ذا هيل"، فإن مايس هي واحدة من أربعة جمهوريين وقعوا على الالتماس.
ومن بين المشرعين الجمهوريين الآخرين الذين وقعوا عليه، لورين بوبيرت من كولورادو ومارجوري تايلور غرين من
جورجيا.
وجيفري إبستين (1953–2019) كان ممولا أمريكيا ثريا تورّط في شبكة واسعة من الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرات، استدرج فتيات بعضهنّ دون 14 عامًا من خلال وعود بالمال والنفوذ. اعتُقل أول مرة عام 2006 لكنه حصل على صفقة قضائية مثيرة للجدل سمحت له بقضاء 13 شهرا فقط في السجن، مع برنامج إفراج يومي.
في 2019 وُجهت إليه اتهامات اتحادية بالاتجار الجنسي، لكنه وُجد ميتا في زنزانته بمانهاتن في ظروف أثارت جدلا واسعا، فيما تواصل السلطات التحقيق في شبكته وعلاقاته بنخب سياسية واقتصادية.