بعد ساركوزي.. دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا

رفعت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي (سنابن) شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمة إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام رغم أنه لم يُكمل سنته الدراسية الثانية.

ويأتي ذلك بعد أيام، من إصدار محكمة في باريس، حكما بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة 5 أعوام في قضية التمويل الليبي.

وأدان القضاء الفرنسي ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

وشهدت فرنسا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إصلاحا أكاديميا للتكيف مع المعايير الأوروبية على صعيد التحصيل الجامعي (شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، وأدى هذا الإصلاح إلى إلغاء درجة الماجستير (أربع سنوات بعد شهادة الثانوية العامة) ودبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية أو دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (خمس سنوات بعد شهادة الثانوية العامة).

وأدخل النظام الجديد، من بين أمور أخرى، درجة الماجستير سنة أولى (بكالوريوس +4 سنوات) ودرجة الماجستير سنة ثانية (بكالوريوس +5 سنوات).

وفي منتصف سبتمبر، كشف موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي أن سيباستيان لوكورنو لم يكن حاصلا على درجة الماجستير التي يستغرق إكمالها عامين، خلافا لما كان يدعيه على صفحته على موقع وزارة الجيوش الفرنسية عندما كان لا يزال يشغل ذلك المنصب، أو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، أو في عرضه التقديمي في مؤتمر جامعي.

وعندما سُئل لوكورنو عن الأمر الجمعة من جانب صحيفة "لو باريزيان" اليومية، أجاب بأنه "صادق على درجة الماجستير في القانون، وبالتالي على درجة الماجستير في السنة الأولى"، وأضاف "شعرتُ في هذا الجدل الزائف بنوع من الازدراء الاجتماعي".

وفي الشكوى وفق وكالة فرانس برس، يتهم الاتحاد الوزير بمحاولة "إيهام الناس أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون العام" و"استخدامه عمدا شهادة لا يحملها".

وقال محامي نقابة "سنابِن" الفرنسية فنسان برينغارت، إن "عضوية الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية، وعدم حيازة شهادة الماجستير لا يُعدّ دليلا على عدم الكفاءة".

وأضاف: "مع ذلك، من المرجح أن يُقوّض غياب الشفافية بشأن مستوى التعليم الذي يحصل عليه وزير في الحكومة صدقية شهادات الجامعات الحكومية الفرنسية، كما يمس بمبدأ المساواة الجمهورية، وبشرف الباحثين الأكاديميين، وبشكل أعم، بمهمة الخدمة العامة الموكلة إلى مؤسسات التعليم العالي".