سجن موظف برلماني ألماني بتهمة التجسس للصين

قضت محكمة ألمانية بسجن موظف سابق لدى نائب برلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي لمدة 4 أعوام و9 أشهر بتهمة التجسس لصالح الصين.

وقد خلصت المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن إلى ثبوت النشاط الاستخباراتي للمتهم الألماني في قضية بالغة الخطورة.

وبصفته موظفا في مكتب النائب ماكسيميليان كراه السابق في البرلمان الأوروبي، اتُهمَ يان جي. بجمع معلومات بين عامي 2019 و2024 وتسليم بعض الوثائق السرية إلى السلطات الصينية، ذلك إلى جانب جمع معلومات شخصية عن قيادات بحزب "البديل من أجل ألمانيا" والتجسس على معارضين صينيين.
وفي إفادته الأخيرة، نفى المتهم هذه الادعاءات. وقال في الجلسة قبل الأخيرة الأسبوع الماضي: "لم أعمل لدى جهاز استخبارات صيني، وأنا بريء".
وطالب محاميه بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. وكان المدعي العام الاتحادي قد طالب بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.
كما قضت المحكمة بسجن شريكة أخرى للمتهم لمدة عام و9 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وأدانت المحكمة المرأة الصينية بتقديم بيانات عن شحنات ورحلات جوية وركاب بصفتها موظفة في شركة لوجستية في مطار لايبتسيج الألماني. واعترفت المتهمة خلال المحاكمة بتسريب معلومات، لكنها أنكرت معرفتها بأنشطة التجسس.
ويحقق مكتب المدعي العام في دريسدن مع كراه في إجراءات منفصلة بتهمة الرشوة وغسل أموال تتعلق بمدفوعات صينية. وأدلى النائب في البرلمان الاتحادي الألماني بشهادته في المحاكمة مؤكدا أنه لم يكن على علم بأنشطة التجسس التي قام بها موظفه السابق أو عضويته في الحزب الشيوعي الصيني.