صحيفة "يديعوت أحرونت"، ذكرت إن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعادة نشر قواته على طول الحدود الشرقية، وتشغيل مواقع عسكرية كانت مهجورة منذ توقيع اتفاقية السلام مع
الأردن عام 1994، كما جرى تشكيل خمسة ألوية من جنود الاحتياط القدامى الذين استدعوا للتطوع في مهام الحراسة والمراقبة، حيث حافظ الاحتلال خلال حرب الاستنزاف وما
بعدها على 46 موقعًا عسكريا متقدمًا على امتداد وادي الأردن، بهدف منع التسلل والتهريب، إلا أن هذه المواقع أُخليت تدريجيًا بعد اتفاقية السلام، اعتمادًا على قناعة إسرائيلية بأن الحدود مستقرة وأن الأردن يضبطها بشكل فعّال.
وأضافت الصحيفة، أن الرأي السائد خلال تسعينيات
القرن الماضي، أن هذه البؤر الحدودية غير ضرورية، إذ كانت الحدود سلميةً وتتشارك فيها ضفتا النهر المصالح نفسها، وكانت للعائلة المالكة الأردنية مصلحة واضحة في إحكام إغلاق الحدود الفاصلة بين الفلسطينيين في
الضفة الغربية والأراضي الأردنية، ولذلك بذل الأردنيون، ولا يزالون يبذلون، قصارى جهدهم على الجانب الشرقي من الحدود لمنع العناصر المعادية لإسرائيل - والتي تُهدد أيضًا العائلة.
تحول جذري بعد هجوم الـ7 من أكتوبر
"يديعوت أحرونوت"، قالت إن الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دفع
رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي إلى تشكيل ما يُعرف بـ"الفريق الأحمر" لدراسة احتمالات تنفيذ هجمات مباغتة من جبهات غير متوقعة، وخلصت نتائج الفريق إلى أن
الحدود الشرقية تُعدّ إحدى أكثر الجبهات هشاشة، ما استدعى إعادة بناء منظومة دفاعية كاملة في المنطقة.
وخلال جولة ميدانية في أحد المواقع التي أعيد تشغيلها، ظهرت تحصينات تعود إلى فترة حرب الاستنزاف، كان فيها جدران مبنية من حصى النهر داخل شبكات معدنية، وأنفاق ضيقة تؤدي إلى غرف المعيشة والاستراحة، وسقوف خرسانية وقنوات اتصال محصنة، ويقول أحد قادة جيش الاحتلال، إن الموقع كان مليئًا بالقمامة قبل أسابيع، لكنه اليوم مجهز بأنظمة مراقبة وإطلاق نار، وتديره طواقم مختلطة من الجنود والضابطات، وعلى خلاف مواقع الاستراحة الخفيفة المنتشرة على حدود غزة، والتي انهارت بسهولة أمام هجوم مقاتلي القسام في 7 أكتوبر، تبدو المواقع الجديدة على الحدود الأردنية أكثر تحصينا واستعدادًا، كما يروج الاحتلال.
تخوفات إسرائيلية من هشاشة الحدود
وعلى الضفة المقابلة من نهر الأردن، تظهر نقاط الحراسة الأردنية بوضوح، حيث أقام الجيش
الأردني مواقع أمامية قريبة من خط المياه، وتقول
التقديرات الإسرائيلية إن هذه المواقع قد تكون عرضة للاستغلال من قبل المهربين أو مجموعات مسلحة، رغم الجهود الأردنية المستمرة لضبط الحدود.
ويمتد وادي الأردن أسفل المواقع العسكرية، وتغطيه نباتات كثيفة توحي بأنه عائق طبيعي، إلا أن الجيش الإسرائيلي يؤكد سهولة عبوره سيرا على الأقدام. وبعد الوادي ترتفع التلال المعروفة عربيًا باسم "الغور"، والتي تمتد شرقا داخل الأراضي الأردنية وغربا داخل الأراضي المحتلة.
وقد أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على التلال المطلة على الوادي، نظرا لما توفره من رؤية واسعة لخط المياه، وقدرة على استهداف أي محاولة عبور بنيران الأسلحة الخفيفة. لكن التضاريس المتقطعة تمنح غطاء طبيعيًا لمن يحاول التسلل، ما يدفع الجيش إلى إنشاء عشرات المواقع الأمامية لتغطية المنطقة بالكامل.
"حلقة مزدوجة من النار"
وتأتي هذه التحركات في ظل
مخاوف إسرائيلية متزايدة من إمكانية استغلال الحدود الأردنية من قبل جماعات عراقية أو الحوثيين، في إطار ما تصفه تل أبيب بـ"التهديد الإيراني المتصاعد" على حدودها الشرقية، وبينما تواصل "
إسرائيل" تعزيز وجودها العسكري في المنطقة،
تبقى الحدود الأردنية–الفلسطينية المحتلة واحدة من أكثر الجبهات حساسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتبدل الحسابات الأمنية بعد هجوم 7 أكتوبر.
كما تحدث تقرير الصحيفة عن
"رصد تهديد إيراني على الحدود الشرقية لإسرائيل"، مشيرة إلى إن طهران لم تتخل عن خطة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري حتى اغتياله في عام 2020، والتي تهدف إلى إحاطة إسرائيل بـ"حلقة مزدوجة من النار".
ووفق يديعوت أحرونوت فإنه في إطار إعادة بناء المنظومة الدفاعية، تعمل "إسرائيل" على إنشاء "كتائب داود"، التي يُتوقع أن تصبح القوة القتالية الرئيسية لفرقة "جلعاد" المنتشرة على الحدود الشرقية، ويجري تزويد جنود الاحتياط المنضمين لهذه الكتائب بأسلحة خفيفة يحتفظون بها في منازلهم، ليتمكنوا من الالتحاق السريع بقواتهم عند الاستدعاء.
ويُعرف هذا النموذج التنظيمي باسم "كتائب بيزك"، ويهدف إلى ضمان سرعة الحركة دون الحاجة إلى معدات ثقيلة أو لوجستية قد تعيق الوصول الفوري إلى مناطق الانتشار وخطوط التماس، وبحسب التقارير الإسرائيلية، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير تقديم
الجدول الزمني لإنشاء فرقة جلعاد، وأمر بتفعيلها فعليا في حزيران/يونيو الماضي، قبل أيام من بَدْء العملية في
إيران.
وجاء القرار خشية أن تلجأ طهران إلى الرد عبر الأراضي الأردنية بواسطة جماعات عراقية أو الحوثيين.
وتحركت الفرقة بقيادة العميد أورين سيمحا بسرعة وارتجال، بعد تلقيها تعزيزات من
القيادة المركزية، وتمكنت – وفق الرواية الإسرائيلية – من تنفيذ المهام المطلوبة منها: نظام دفاعي متعدد الطبقات، وحاجز جديد بطول 500 كيلومتر، وبالتوازي، بدأت وزارة الحرب لدى دولة الاحتلال بناء الحاجز الجديد في منطقة وادي الأردن والوديان. وسيتم تنفيذ أول مقطعين من الحاجز في المناطق التي تُعدّ مركزًا لتهريب الأسلحة، خصوصًا في محيط طبريا، على أن تُستكمل باقي الأقسام لاحقا، وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 5.5 مليار شيكل، فيما سيمتد الحاجز على طول 500 كيلومتر من جنوب هضبة الجولان حتى شمال إيلات.