في باكستان.. معدل البطالة يصل إلى أعلى مستوى

تشهد باكستان ارتفاعًا حادًا في معدلات البطالة وبلغت أعلى مستوى لها منذ 21 عامًا، مسجلةً 7.1% في السنة المالية 2024-2025، وذلك وفقًا لأحدث مسح للقوى العاملة صادر عن مكتب الإحصاء الباكستاني.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 4.5 مليون شخص في 2020-2021 إلى ما يقارب 5.9 مليون شخص في 2024-2025، ما يعكس زيادة قدرها 1.4 مليون عاطل عن العمل خلال أربع سنوات فقط.

ولا يكشف هذا الاتجاه المقلق عن مواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد الباكستاني فحسب، بل يُسلط الضوء أيضًا على سوء توجيه الموارد نحو الأمن بدلًا من التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.

ويؤكد مسح القوى العاملة أن حجم القوى العاملة في باكستان قد ازداد بشكل ملحوظ من 71.8 مليونًا في الفترة 2020-2021 إلى 83.1 مليونًا في الفترة 2024-2025، ويعزى ذلك إلى النمو السكاني المتزايد وارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل. مع ذلك، ظل النمو الاقتصادي راكدًا دون مستوى 3% لعدة سنوات، وهو معدل غير كافٍ لاستيعاب القوى العاملة المتنامية سنويًا والتي تُقدر بنحو 3.5 مليون شخص جديد.

ويُعد هذا التباين بين العرض والطلب على الوظائف ونمو القوى العاملة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل البطالة، ويُعتبر الشباب الأكثر تضررًا، حيث ارتفعت معدلات البطالة بينهم إلى 12.9% ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا، مما يعكس عدم تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل، فضلًا عن نقص فرص العمل المنتجة المتاحة للشباب في جميع أنحاء البلاد.
ويكشف تحليل نقدي أن أزمة البطالة هذه هي نتيجة مباشرة لتركيز السياسة الباكستانية المستمر على الإنفاق الأمني على حساب الاستثمارات الاقتصادية والتنموية واسعة النطاق، لطالما خصصت باكستان، تاريخياً، حصةً غير متناسبة من مواردها المالية للأمن، وهو إرثٌ فرضته بيئتها الجيوسياسية والتهديدات الخارجية. ورغم الأهمية البالغة للأمن القومي.
وتؤكد أنماط التوظيف القطاعية هذا الخلل وآثاره، إذ تشير الدراسة إلى انخفاض في التوظيف الزراعي بنسبة 4 نقاط مئوية ليصل إلى 33.1%، مصحوباً بانكماش طفيف في التوظيف الصناعي إلى 14.4%، وكلا القطاعين أساسيان لاستيعاب شرائح واسعة من القوى العاملة. في الوقت نفسه، تركز نمو التوظيف بشكل رئيسي في تجارة الجملة والتجزئة، التي تتألف في معظمها من وظائف غير رسمية ومنخفضة الإنتاجية.