الأردن تصطف مع دول الخليج ضد "خرائط العراق": ندعم سيادة...

اصطفت المملكة الاردنية، مع عدة دول خليجية في أعقاب إيداع العراق خريطة حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة.

وأكدت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين دعمها لموقف الكويت، مشددة على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

يأتي ذلك بعد ان أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، اليوم الاثنين، أنها "تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلقة بالمناطق البحرية بين العراق ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبحار للعام 1982، والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين الشقيقين".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، "موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت الشقيقة على جميع أراضيها ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها".

كما أكد "أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي خضم الجدل المتصاعد، أصدرت وزارة الخارجية، امس الاحد، بيانا جديدا بشأن إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان انه "بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، نؤكد أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".

وأضافت ان "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية"، مشددة "على أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".