قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال في فرنسا

في خطوة تشريعية لافتة تهدف إلى حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح مشروع قانون يقضيبحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، مع وضع شروط محددة. فيما لايزال هذا القرار في مراحله الأولى.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الثلاثاء ليؤكد دعمًا واسعًا لمقترح قانون مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يسعى إلى جعل هذه الخطوة أحد أبرز إنجازاته قبل نهاية ولايته الثانية، بحسب شبكة

سي نيوز الفرنسية.

وكان الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافق بدوره على المشروع في وقت سابق، ما يجعل فرنسا قريبة من أن تصبح من أوائل الدول التي تفرض ما يُعرف بـ"سن الرشد الرقمي". لكن رغم هذا التقدم، لا يزال المسار التشريعي بعيدًا عن الاكتمال بسبب تباين وجهات النظر بين الحكومة ومجلس الشيوخ.

رفض مجلس الشيوخ فرض حظر شامل، محذرًا من تأثير ذلك على الحريات الأساسية، وفضّل اعتماد نظام مزدوج يقوم على تصنيف المنصات الرقمية إلى نوعين منصات ضارة، وهي التي قد تؤثر سلبًا على النمو الجسدي أو النفسي أو الأخلاقي للأطفال، وسيتم إدراجها في قائمة رسمية بقرار وزاري، وتُحظر بالكامل على من هم دون 15 عامًا مع فرض تحقق إلزامي من العمر.

كما حظر منصات أخرى ويسمح باستخدامها للقاصرين بشرط الحصول على موافقة أحد الوالدين مسبقًا.

هذا النهج يعكس محاولة لتحقيق توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الحريات الرقمية.

وترى الحكومة أن الصيغة التي اعتمدها مجلس الشيوخ قد تتعارض مع القوانين الأوروبية، وهو ما دفع وزيرة الشؤون الرقمية آن لو هيناف إلى الإعلان عن إحالة المشروع إلى المفوضية الأوروبية لدراسته.

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية توصياتها خلال نحو ثلاثة أشهر، ما سيؤثر على الصيغة النهائية للنص.

وبعد صدور رأي المفوضية، سيجتمع نواب المجلسين في لجنة مشتركة للتوصل إلى نص موحد. وفي حال الاتفاق، سيتم عرض المشروع مجددًا للتصويت في كلا المجلسين قبل اعتماده بشكل نهائي.

هل يدخل القانون حيز التنفيذ قريبًا؟
تسعى الحكومة إلى تطبيق القانون بحلول شهر سبتمبر المقبل، في حال تم التوصل إلى توافق نهائي. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز الملفات التي يدفع بها الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية ولايته، ضمن جهوده لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية الأجيال الصاعدة.

ويمثل هذا المشروع تغييرا مهمًا في طريقة تعامل الدول مع استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المخاوف من آثارها النفسية والاجتماعية. وبين الرغبة في الحماية والحفاظ على الحريات، يبقى التحدي الأكبر هو الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة وقابلة للتطبيق.