وتعرض الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف لانتقادات حادة، بعد أن نشر مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر فيه وهو يسخر من نشطاء أسطول المساعدات، بينما كانوا يجبرون على الركوع وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وظهر
بن غفير في الفيديو وهو يقول: "مرحبا بكم في
إسرائيل، نحن أصحاب المكان"، مما أثار ردود فعل غاضبة في العديد من العواصم الأوروبية.
وفي أعقاب نشر الفيديو، أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا
ميلوني المشاهد ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، وطالبت بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين الذين تم احتجازهم.
كما كتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني على منصة "إكس" أنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي،
كايا كالاس إدراج بند فرض العقوبات على بن غفير ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
من جانبه، أعلن
رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز أن
مدريد ستعمل على "دفع
بروكسل" لتوسيع نطاق العقوبات "على مستوى أوروبي كمسألة عاجلة"، وذلك بعد أن كان قد حظر دخول بن غفير إلى إسبانيا في العام الماضي.
وفي السويد، قالت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينيرغارد إن الفيديو "أظهر لماذا من المهم أن نفرض عقوبات على هؤلاء الوزراء المتطرفين". وفي بولندا، طالب وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي بحظر دخول بن غفير إلى بلاده.
وفي تطور مواز، وقع 29 نائبا في البرلمان الأوروبي على رسالة تطالب بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي بسبب تعامل مع نشطاء الأسطول. واتهم المشرعون بن غفير بـ"السلوك الحقير"، معتبرين أن الحادث يعكس "مشروعاً سياسياً منهجياً دمر قطاع غزة" وحول "الإفلات المطلق من العقاب إلى نظام حكم".
بيد أن عقبات كبيرة لا تزال تعترض سبيل فرض عقوبات أوروبية على الوزير الإسرائيلي. فقد تعهد وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتشينكا بحظر أي عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية، وأصرت براغ على أنها لن تدعم "أي عقوبات تجارية إضافية" ضد إسرائيل، حتى لو اضطرت للوقوف وحدها في هذا الموقف.
كما لا يزال الطريق القانوني أمام فرض العقوبات غامضا، حيث يتناقش الدبلوماسيون الأوروبيون حول ما إذا كانت مثل هذه الإجراءات ستتطلب إجماعا كاملا من دول الاتحاد، أم يمكن أن تمر بموجب قواعد التصويت بأغلبية مؤهلة.
وفي الوقت نفسه، أدان السياسي الألماني يوهان فاديفول الفيديو ووصفه بأنه يظهر "سلوكا لا يمكن وصفه". وأشار دبلوماسي في
الاتحاد الأوروبي إلى أن تحول
إيطاليا في موقفها من العقوبات سيزيد الضغط على
ألمانيا، التي قد تبقى الدولة الكبرى الوحيدة المعارضة للإجراءات العقابية ضد إسرائيل.
ومن جانب آخر، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو أن ينأى بنفسه عن فيديو بن غفير، قائلا إن سلوك الوزير "لا يتماشى مع قيم إسرائيل وأعرافها".
وكانت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا قد فرضت عقوبات على بن غفير العام الماضي، بسبب ما وصفته تلك الحكومات بتحريضه المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.