دول غربية تستعد لفرض عقوبات ضد "إسرائيل"

ذكرت صحيفة الغارديان أن بريطانيا ودولا غربية تستعد لفرض عقوبات ضد إسرائيل لردع الشركات الراغبة بالانخراط في مشروع "E1" الاستيطاني الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وإجهاض حل الدولتين.

وتأتي هذه العقوبات المرتقبة في أعقاب تحذيرات أصدرتها تسع دول، من بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، شددت فيها على ضرورة وقف عنف المستوطنين والامتناع عن الانخراط في المشروع الاستيطاني المعروف باسم "E1".

وجاءت هذه التحذيرات بعد فتح مناقصات هذا الشهر لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وهو المخطط الذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرا مستحيلا.

وفي سياق متصل، وجه 137 نائبا من حزب العمال البريطاني رسالة إلى وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، لحثها على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وقالت النائبة ميلاني وارد، التي نظمت الرسالة: "إن حظر التجارة مع المستوطنات سيوجه أوضح رسالة ممكنة لإسرائيل بأن هذه المستوطنات ليس لها مستقبل اقتصادي حيوي وهي مرفوضة من العالم أجمع".

وضمت الرسالة توقيعات نواب بارزين، من بينهم وزيرة الدولة السابقة للأمن والوقاية جيس فيليبس، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية إيميلي ثورنبيري، والوزير السابق ويس ستريتينغ الذي أعرب عن إحباطه من محاولات إثارة المخاوف بشأن قطاع غزة داخل الحكومة.

وجاء في الرسالة أنه رغم تعهد الحكومة في فبراير 2026 باتخاذ "خطوات ملموسة" لمواجهة تهديدات التهجير القسري والضم، فإن الوضع تدهور بشكل كبير، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء إضافي، وهذا غير مقبول.

ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى الاقتداء بدول أوروبية مثل إسبانيا التي بدأت تطبيق حظر على منتجات المستوطنات، في حين تعمل كل من إيرلندا وهولندا وبلجيكا على تشريع إجراءات مماثلة.

وكانت تسع دول غربية قد أصدرت بيانا مشتركا في 22 مايو الماضي، أكدت فيه أن المشروع الاستيطاني 'E1' سيقسم الضفة الغربية إلى جزأين ويمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، محذرة الشركات من التقدم لمناقصات البناء في هذا المشروع أو مشاريع استيطانية أخرى، ومنبهة إلى العواقب القانونية والمتعلقة بالسمعة المترتبة على مشاركتها في البناء الاستيطاني، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.