بعد التطورات الإقليمية.. الهند والإمارات تبدآن مرحلة جديدة من الشراكة...

تنتقل العلاقة اليوم بين الإمارات والهند من مستوى "تبادل تجاري كبير" إلى مستوى "بنية استراتيجية مشتركة" في التجارة والنفط والغاز والاحتياطيات الاستراتيجية.

وفي صلب هذا الانتقال، تقف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فالإمارات خرجت من "أوبك" و"أوبك+" في 1 أيار2026، ما يمنح أبوظبي هامشاً أكبر في سياسة الإنتاج والتسعير والشراكات الطويلة الأمد.

وتقول وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الاتفاقية مع الهند تمنح الشركات الإماراتية وصولاً أوسع إلى السوق الهندية، من خلال خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من المنتجات أو إزالتها، وتفتح قطاعات خدماتية واسعة، وتخفف العوائق التقنية أمام المصدرين، كما تُنشئ لجنة مشتركة لمراجعة الاتفاقية وتوسيع النفاذ إلى الأسواق. وهذا يعني عملياً أن الاتفاقية لا تعمل على زيادة الصادرات وحدها، بل على تحويل الإمارات إلى بوابة للهند نحو الخليج وأفريقيا وأوروبا، وتحويل الهند إلى سوق نمو هائلة أمام رأس المال والسلع والخدمات الإماراتية.

وتكمن أهمية الاتفاقية في أنها جاءت في توقيت كانت فيه الإمارات تُعيد تعريف اقتصادها من دولة نفطية ومركز مالي إقليمي إلى منصة تجارة عالمية. ففي 2024، سجّلت الإمارات تجارة غير نفطية قياسية بلغت 3 تريليونات درهم، أي نحو 817 مليار دولار، بزيادة 14.6%، وكان هذا النوع من الاتفاقيات جزءاً أساسياً من استراتيجية تنويع الاقتصاد وتعزيز موقع الإمارات بوصفها مركزاً لوجستياً وتجارياً.

وبحسب بيانات حكومية هندية، ارتفعت التجارة السلعية الثنائية بين الهند والإمارات من 43,3 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021 إلى 83,7 مليار دولار في 2023-2024، أي تضاعفت تقريباً. كما بلغ حجم التجارة حتى كانون الثاني 2025 نحو 80.5 مليار دولار، فيما وصلت التجارة غير النفطية في 2023-2024 إلى 57.8 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي التجارة الثنائية.

في 2025-2026، بلغ حجم التجارة الثنائية 101,25 مليار دولار، مقارنة بـ100,03 مليار دولار في 2024-2025، وفق أرقام أوردها وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال. كما بلغت صادرات الهند إلى الإمارات 37,36 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها من الإمارات 63,89 مليار دولار، ما يعكس استمرار الوزن الكبير للطاقة والمعادن والسلع الوسيطة في العلاقة التجارية.

أما في النصف الأول من 2025، فوصلت التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 37,6 مليار دولار، بزيادة 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، في تصريح نقلته "وكالة أنباء الإمارات"، فالعلاقة بين البلدين لم تعد رهينة النفط وحده، إنما تتحرك في قطاعات المجوهرات والإلكترونيات والغذاء والأدوية والبنية التحتية والخدمات.

والهند من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، وسوق استهلاكية وصناعية ضخمة. تملك طبقة وسطى آخذة في التوسع، ونموّاً مستمراً في الطلب على النفط والغاز والبتروكيماويات والغذاء والبنية التحتية. لذلك، بالنسبة إلى الإمارات، الهند هي عميل طاقة، وشريك تصنيع، وسوق استثمار، وممر تجاري إلى آسيا.

وتشير بيانات India Brand Equity Foundation إلى أن الإمارات هي من كبار المستثمرين في الهند، مع تدفق استثماري مباشر بلغ 25,19 مليار دولار بين نيسان 2000 وأيلول 2025، والهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. كذلك، في الإمارات نحو 3,5 ملايين هندي، ما يجعل الرابط البشري والمالي والتحويلي جزءاً أساسياً من العلاقة الاقتصادية.

الشق النفطي هو الأكثر استراتيجية في العلاقة، ففي 2017، وقّعت "أدنوك" اتفاقاً مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لتخزين 5,86 ملايين برميل من خام أدنوك في منشأة مانغالور تحت الأرض في ولاية كارناتاكا، لمنح الهند مخزوناً طارئاً يعزز أمنها الطاقوي، ومنح "أدنوك" موطئ قدم تخزينياً وتسويقياً داخل سوق التكرير الهندية. وفي 2024، ذكرت S&P Global أن "أدنوك" هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي تخزن نفطها في كهوف الاحتياطي الاستراتيجي الهندي. وهذا يجعل الإمارات الشريك الأجنبي الوحيد داخل بنية الاحتياطي الهندي.

وتريد الهند ثلاثة أشياء: أمن الإمدادات، استقرار الأسعار، وتنويع الموردين. ومع أزمات الشرق الأوسط ومخاطر مضيق هرمز، تصبح الإمارات شريكاً مثالياً لأنها قريبة جغرافياً، تملك طاقة إنتاجية كبيرة، وتملك بنية تصدير متقدمة، ولديها ميناء الفجيرة خارج المضيق نسبياً كعنصر مهم في أمن الشحن.

وأعلنت الحكومة الهندية في آذار 2026 أن استهلاك الهند اليومي يبلغ نحو 5,5 ملايين برميل يومياً، وأنها باتت تستورد النفط من نحو 40 دولة، مع ارتفاع حصة الواردات القادمة من مسارات خارج مضيق هرمز إلى نحو 70% مقارنة بـ55% سابقاً، وهذا يفسّر لماذا تريد نيودلهي احتياطيات أكبر وتخزيناً أكثر مرونة.