المغرب يكشف تفاصيل جديدة تخص أحداث سبتة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن 40 ألف شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، مشيرة الى أن 1135 شخصا حاولوا العبور في اتجاه مدينة مليلية.

وقال الناطق باسم الداخلية المغربية، في بيان، إن هذه الأرقام بُنيت على "المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمَدَة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور".

وأكدت أن هذه الحصيلة تستند إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة، جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية، بحسب البيان.

وأوضج البيان، وبالموازاة مع ذلك، جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة، "في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني، ووفقا للمساطر الجاري بها العمل"، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، وهو "الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي".

وتحدث بيان وزارة الداخلية المغربية، عن تسجيل 11 وفاة مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة.

وبخصوص ما يُتداول بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، قال البيان إن السلطات المغربية تواصل عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع السلطات الإسبانية، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة.

وأوضحت الداخلية المغربية، أن أحداث مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضلَلة، ودور عصابات الإتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية، استهدفت الإيهام بإمكانية دخول الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.

وشددت الوزارة، على أن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت، في إطار اختصاصاتها القانونية، فتح تحقيقات قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، "وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وفقا لأحكام القانون"، وفق البيان.