تطور جديد في الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة

أفادت "سي إن إن" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحالت، اتفاقية التعاون النووي المدني الموقعة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة، وفق مسؤول أمريكي وعدد من موظفي الكونغرس.

وبموجب قانون الطاقة الذرية الأمريكي، يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال 90 يوما ما لم يصدر مجلسا الكونغرس قرارا برفضها، وتسمح الاتفاقية، بحسب مسؤولين أمريكيين، للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وإن كان تنفيذ ذلك سيستغرق عدة سنوات.

ويأتي ذلك وسط خلاف بشأن ربط الاتفاق النووي بانضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، وكان البيت الأبيض قد أعلن في تموز الماضي، أن الاتفاقية لن تنفذ ما لم تنضم الرياض إلى المبادرة التي أطلقها ترامب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، رغم أن نص الاتفاق النووي نفسه لا يتضمن، وفق "سي إن إن"، شرطا يلزم السعودية بذلك.

وأكد مسؤول في الإدارة أن موقف ترامب لم يتغير، وأن الاتفاقية لن تنفذ دون انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، من دون أن يوضح البيت الأبيض كيفية منع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مهلة الـ90 يوما.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن مفاوضات الاتفاق النووي ومسار اتفاقيات أبراهام ستجريان بالتوازي.

وأثار تصنيف نص الاتفاق الذي أُرسل إلى الكونغرس على أنه سري جدلا كبيرا، إذ وصف مصدر مطلع الخطوة بأنها غير معتادة كثيرا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النص الكامل للاتفاقية، المعروفة باسم "اتفاقية 123"، أو أي اتفاقيات جانبية، سينشر لاحقا، وكان مسؤول أمريكي قد أشار إلى وجود مذكرة جانبية ذات حساسية تجارية أو غيرها.

كما أفاد مصدران مطلعان بأن تصنيف النص الكامل لاتفاقية نووية مدنية على أنه سري سيكون سابقة.

وتتضمن الاتفاقية، وفق "سي إن إن"، آلية دراسة مشتركة قد تتيح للسعودية تخصيب الوقود النووي لمفاعلاتها المدنية دون اعتماد البروتوكول الإضافي المعتاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها صلاحيات أوسع للتحقق من الأنشطة النووية.