باكستان تواجه أزمة في المياه.. حديث عن أسباب عدة

تقترب باكستان من نقطة تحول بيئية حرجة، فقد انخفض نصيب الفرد من المياه من أكثر من 5000 متر مكعب في أوائل الخمسينيات إلى أقل من 900 متر مكعب اليوم، مما يضع البلاد دون الحد الدولي المعترف به لندرة المياه.

وتُغطي المياه الجوفية حاليًا ما يقرب من 70% من احتياجات المياه المنزلية، ونحو 90% من احتياجات الأسر الريفية، وأكثر من نصف احتياجات الري الزراعي، ومع ذلك يُستنزف هذا المخزون الخفي بوتيرة أسرع من قدرة الطبيعة على تجديده.

ولم يزدهر قطاع المياه المعبأة لأن الباكستانيين فضلوا فجأةً المياه المعبأة، بل نما لأن الحكومات عجزت عن توفير مياه شرب آمنة، وعندما انهارت المرافق العامة، سارعت شركات المشروبات متعددة الجنسيات إلى ملء الفراغ، محولةً حاجة عامة إلى منتج تجاري، وما كان ينبغي أن يُعامل كحق أساسي من حقوق الإنسان، أصبح تدريجيًا سلعة أخرى.
ويعتمد نموذج العمل هذا على إطار قانوني عفا عليه الزمن، موروث من الحقبة الاستعمارية، يمنح ملاك الأراضي حقوقًا واسعة على المياه الجوفية تحت ممتلكاتهم، بشراء الأراضي فوق طبقات المياه الجوفية المنتجة، وتستطيع الشركات استخراج كميات هائلة من المياه الجوفية بتكلفة زهيدة، قبل بيع المياه النقية بأسعار تفوق مئات آلاف المرات تكلفة الاستخراج.
وكشفت عمليات التدقيق التي أجرتها المحكمة العليا عن استخراج مليارات اللترات من المياه الجوفية من قبل شركات تعبئة المياه الكبرى خلال بضع سنوات فقط، مع فقدان ما يقرب من نصف هذه المياه أثناء عملية المعالجة، وقد أبلغت المجتمعات المحلية المجاورة لمنشآت الاستخراج هذه عن انخفاض منسوب المياه الجوفية، وجفاف الآبار، وتزايد الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة.

وفي قرى مثل بهاتي ديلوان بالقرب من شيخوبورا، جادل السكان لسنوات بأن المياه المعبأة تُنقل من مجتمعاتهم إلى الأسواق الحضرية، بينما تختفي المياه النظيفة من منازلهم.
وتتجاوز عواقب ذلك الاستهلاك المنزلي بكثير، ولا تزال الأمراض المنقولة بالمياه تشكل نسبة كبيرة من عبء الأمراض في باكستان، بينما تساهم المياه الجوفية الملوثة في سوء تغذية الأطفال، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ولا تواجه البلاد مجرد نقص في المياه، بل تواجه حالة طوارئ صحية عامة ذات تداعيات اقتصادية خطيرة.