عقب قمة " بريكس" في الهند.. حديث عن توسيع التعاون الاقتصادي...

جاءت القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" في نيودلهي في لحظة مفصلية للعلاقات بين الهند ودول الخليج؛ إذ أعادت التوترات الإقليمية تسليط الضوء على قضايا أمن الطاقة والتجارة البحرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع سعي دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز الروابط التجارية مع آسيا.

وتقف الهند في قلب هذه التطورات؛ حيث تعمل رئاستها للمجموعة لعام 2026 على توسيع نطاق العلاقات الخليجية القوية تاريخياً لتتحول إلى شراكة أوسع تشمل مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والاستقرار الإقليمي.

وتتمثل منطقة الخليج في مجموعة "بريكس" الموسعة من خلال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمنح المجموعة ثقلاً أكبر في قطاعي الطاقة والمال العالميين ويعزز ارتباطها بمنطقة غرب آسيا.
وقد تعزز الزخم نحو توطيد العلاقات الخليجية في فبراير 2026، حين وقعت الهند ومجلس التعاون الخليجي "شروطاً مرجعية" وأطلقا رسمياً مفاوضات لإبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق استقرار تجاري أكبر، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع فرص العمل، مع آفاق للتعاون في مجالات المعايير والجمارك والخدمات والتجارة الرقمية وحركة المهنيين.
ويتزامن هذا التوقيت مع أجندة الهند في "بريكس" التي تحمل شعار "البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة"، ورغم أن الطاقة تظل الركيزة الأساسية، إلا أن نطاق التعاون يشهد توسعاً مستمراً؛ فخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للإمارات في مايو 2026، عزز البلدان تعاونهما في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، كما أبرما اتفاقية استراتيجية لزيادة مشاركة الإمارات في احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط، وبحثا سبل التعاون بشأن احتياطيات الغاز الاستراتيجية. تتوسع العلاقة لتشمل الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وتُصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية أخرى، حيث تستثمر صناديق الثروة السيادية الخليجية في المنصات الرقمية الهندية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والشركات الناشئة، بينما تدعم الشركات والمهنيون الهنود التنمية الخليجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والفضاء والأمن السيبراني والمدن الذكية.

وفي إطار مجموعة البريكس، يمكن للبنية التحتية العامة الرقمية والمدفوعات عبر الحدود والمعايير التقنية المتوافقة أن تُسهم في خفض الحواجز التجارية. وفي تموز، استضافت الهند رؤساء هيئات المعايير الوطنية من جميع الدول الأعضاء الإحدى عشرة في مجموعة البريكس، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.