بعد هجمات الحوثيين.. حديث عن قدرة باكستان بالتدخل لجانب السعودية |...

أصبحت باكستان جزءاً من المنظومة الأمنية السعودية بموجب اتفاقيات عدة، منها اتفاقية الدفاع البحري المشترك واتفاقية مكة مع الرياض وتحالف الدفاع البحري متعدد الجنسيات.

وبعد أن أعلن الحوثيون استهداف منشآت "أرامكو" وقاعدة الملك خالد الجوية، فيما أعلنت الرياض اعتراض طائرة مسيرة جنوب مكة، في حين نفى الحوثيون استهداف المدينة، صرحت وزارة الخارجية الباكستانية في 10 سبتمبر بأنه لا يوجد نقاش حول رد عسكري يتعلق بـ "اتفاقية مكة" وذلك بعد تصريح الوزير آصف بأن الاتفاقية قد تُفعّل إذا امتد القتال إلى داخل الأراضي السعودية.

وتتواجد في المملكة قوات باكستانية قوامها نحو 8000 فرد، ونحو 16 طائرة من طراز "JF-17"، وسربان من الطائرات المسيرة، ومنظومة "HQ-9"؛ كما قد تسمح اتفاقية سرية بزيادة العدد ليصل إلى 80 ألف فرد.
وأمضت باكستان العام الماضي في ترسيخ مكانتها كفاعل أمني متزايد الأهمية في الشرق الأوسط؛ فقد وقعت اتفاقيات دفاعية متداخلة مع السعودية، وتولت ثاني أعلى منصب قيادي في تحالف بحري جديد بقيادة المملكة، ونشرت آلاف الأفراد والمعدات القتالية على الأراضي السعودية، كما التزمت علناً بمبدأ الدفاع الجماعي.
غير أن الهجمات الحوثية المتجددة على الأراضي السعودية تسلط الضوء على تساؤل جوهري لم يُحسم بعد بشأن هذه الهيكلية الأمنية: إلى أي مدى يمثل الدور الأمني الباكستاني التزاماً عملياتياً فعلياً، وإلى أي مدى يقتصر على كونه أداة ردع قائمة على التصريحات؟
وفي 30 يوليو، أعلنت المملكة العربية السعودية و13 دولة أخرى عن تشكيل "التحالف البحري متعدد الجنسيات للدفاع" الذي يهدف إلى حماية حرية الملاحة ومسارات الطاقة وحركة الشحن التجاري عبر البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، وتتولى المملكة العربية السعودية دور القائد المؤسس للتحالف وتستضيف مقره الدائم.

وقد أبدت باكستان التزاماً سريعاً بهذه المبادرة؛ ففي 12 أغسطس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، أن إسلام أباد وقعت على بيان التحالف وأنها مستعدة للمساهمة في تفعيله لحماية حركة الملاحة البحرية وسلاسل التوريد العالمية.
ويتداخل هذا التصعيد بشكل مباشر مع الالتزام الأمني الثاني لباكستان، والمتمثل في "اتفاقية الدفاع المشترك في مكة"، التي وقعها في 7 أغسطس كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وتتميز صياغة الاتفاقية بوضوح استثنائي، إذ تنص على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً ضدها جميعاً، وقد وصفت باكستان الاتفاقية بأنها آلية لـ "الردع الجماعي" وتعزيز الاستقرار الإقليمي.