في الحالة اليمنية، لم تكن المشكلة أن
مجلس القيادة الرئاسي فشل في تحقيق أهدافه العسكرية فحسب، بل إنه فشل في الإقناع بأنه موجود أصلا. والتحول من حكومة في المنفى إلى حكومة الفنادق وهو تعبير يستخدمه اليمنيون لوصف السلطة الموالية للسعودية ولم يكن مجرد سخرية شعبية، بل كان توصيفاً دقيقاً لبنية سلطة تعمل من الخارج، وتُموّل من الخارج، وتتخذ قراراتها وفق إيقاع الخارج، بينما يدفع الداخل ثمن غيابها.
في أكتوبر 2026، نشر الباحث الأميركي
مايكل روبين تقريراً تحليلياً وصف فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأنه تحوّل إلى مظلة لصراعات النفوذ الحزبي والجغرافي، مشيراً إلى أن غياب أعضاء المجلس والحكومة عن الداخل اليمني دفع الشارع إلى وصفها بـ حكومة الفنادق، في إشارة إلى إقامتهم الدائمة في جدة والرياض والقاهرة .
هذا الوصف ليس مجازياً، فالتقرير يكشف عن أن حكومة الفنادق ليست فقط غائبة جغرافياً، بل غائبة وظيفياً أيضاً
فوفقاً لتصريحات السفير السعودي لدى
اليمن محمد آل جابر نفسه، التي استشهد بها التقرير، تم هدر قرابة نصف الميزانية العامة وهذا يعني أن المال الذي يُفترض أن يصل إلى الخدمات والرواتب، يذهب إلى نفقات لا يراها أحد، بينما يبقى المواطن في عدن وغيرها بلا كهرباء ولا ماء ولا رواتب.
وفي أكتوبر 2026، كشف مدير
البنك الأهلي اليمني في عدن، محمد حلبوب، عن فضيحة فساد كبرى تتعلق بصرف إعاشات شهرية بالدولار لنحو 2000 مسؤول
يمني يقيمون خارج اليمن دون أي عمل منتج وأوضح أن بين هؤلاء قيادات فيما يسمى بحكومة
الشرعية تستلم الإعاشة الشهرية بالدولار بجانب رواتبها الكبيرة بالعملة اليمنية، مشيراً إلى أن هذه الإعاشات كلفت
الخزينة العامة 815 مليار
ريال يمني خلال العام الماضي، ما يعادل 25% من
ميزانية الدولة .
هذه الأرقام لا تعكس فساداً عرضياً، بل بنية سلطة قائمة على الاستفادة من الغياب. فالمسؤول الذي يتقاضى 3 إلى 8 آلاف دولار شهرياً وهو مقيم في القاهرة، لا يحتاج إلى تقديم خدمة للمواطن اليمني. وجوده خارج البلاد هو شرط استمراره في تلقي المال، وليس عائقاً أمامه. وبالتالي، فإن الشرعية لم تفشل في تقديم الخدمات لأنها عاجزة، بل لأن تقديم الخدمات لم يكن أبداً شرطاً في معادلة توزيع المال.
في تقرير لصحيفة العرب اللندنية نُشر في أكتوبر 2025، وُصفت عدن بأنها نموذج واضح لاختلال الأداء الخدمي، حيث يعاني سكانها من انقطاعات طويلة للكهرباء وشحّ المياه وتدهور البنية التحتية، بينما تستمر الحكومة في الحديث عن إصلاحات مالية وإدارية لا تلامس حياة المواطنين .
ويشير التقرير إلى أن التحسن المؤقت في سعر صرف
الريال لم يكن نتيجة إصلاحات جذرية، بل جراء إجراءات مؤقتة ضد شركات الصرافة، ما جعل أثرها محدوداً وزائلاً .
المفارقة أن عدن هي العاصمة المؤقتة للشرعية. إذا كانت العاصمة المؤقتة تعيش هذا الحال، فما بال المدن الأخرى؟ والإجابة التي يقدمها التقرير نفسه هي أن المشكلة لا تتعلق بنقص الموارد بقدر ما ترتبط بسوء الإدارة والفساد، حيث يصف المتابعون المساعدات الخارجية بأنها تسقط في ثقوب سوداء من المصالح المتشابكة .
بالتالي، لم تعد الشرعية اليمنية كياناً سياسياً بقدر ما هي ترتيب إداري لحماية مصالح الخارج.
السعودية تحرسها، ومصر تحتضن مسؤوليها، والبنك المركزي في عدن يصرف إعاشاتهم لكن اليمن الذي يُفترض أن تكون شرعيته هذه حكومته، لا يرى منها سوى الغياب.