السومرية نيوز/بيروت
قضت
المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس،
بحل
مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في
القانون الانتخابي كما قضت باحقية احمد شفيق،
اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق
حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور
يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير".
وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات
مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم
بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
وفي اول رد فعل من شخصية سياسية بارزة قال
محمد البرادعي على حسابه على "تويتر" ان "انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو
انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها اعتى النظم الديكتاتورية"، طارحاً واحدا من حلين، اما "التوافق
علي مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة انقاذ وطني و يشرف علي انتخابات برلمانية
ورئاسية بعد إقرار الدستور" واما "رئيس مؤقت مع حكومة انقاذ وطني يشكل
لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور".
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان
المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وان المجلس بالتالي غيرقائم بقوة القانوةن بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات
المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني
مبارك في 11 شباط 2011
"يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس
الشعب"، موضحة ان
المجلس العسكري سيعلن
"استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية
والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب
بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان
الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء (12حزيران 2012)الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.
يشارالى ان الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس
العسكري في اذار2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة
الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على ان مجلس الشعب يعتبر منحلا
"بقوة القانون".
وقضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون
الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب
المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية
العام الماضي 2011 وبداية العام الحالي 2012 وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم
النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له
الثلث الباقي.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة
الاخوان
المسلمين يحظى بالاكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب
النور
السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
من جهة اخرى قضت المحكمة الدستورية ببطلان
التعديلات التي ادخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعرف بقانون العزل
السياسي ما يعني استمرار احمد شفيق في سباق الرئاسة.
وقضت المحكمة "بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية
المعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي".
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه
البرلمان ذو الغالبية الاسلامية في نيسان قضى بعزل رموز النظام السابق.
ويخوض شفيق، الذي كان اخر رئيس وزراء في عهد
مبارك جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية السبت والاحد المقبلين (16 و 17 حزيران الجاري) في مواجهة مرشح
جماعة الاخوان المسلمين
محمد مرسي.
ونصت التعديلات على منع رموز نظام مبارك
وقيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا للسنوات العشر التي سبقت الاطاحة بمبارك في
شباط 2011 من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات،
لكن شفيق طعن في القانون امام
اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية التي قبلت الطعن واحالته الى المحكمة الدستورية العليا.
وقال دفاع الفريق أحمد شفيق، في مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، إن
قانون تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون "العزل السياسي" هو "قانون
انتقائي وانتقامي،" وأنه "يمثل تغوّلا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل
سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر"، لافتا الى إن القانون يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات
العشر الماضية، ويعاقب أيضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب
الوطني الديمقراطي المنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في
الدستور، كما يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل
إصدار أي عقوبات جزائية ضده.
واحيط مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة الخميس
باجراءات امنية مشددة منذ الصباح الباكر وانتشرت في محيطه قوات كبيرة من الامن
لحمايته ومنع اقتراب عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا قربه وهتفوا "الشعب يريد
عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول".
وبعد اعلان احكام المحكمة صرخ عجوز كان يقف
قرب مبنى المحكمة "
الثورة انتهت".
يذكر ان الشارع المصري يشهد استقطابا هائلا مشوبا
باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي، فيما تتبارى وسائل الاعلام مستعينة بخبراء
القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من
تفجر العنف.