وتلا انان البيان الختامي الذي يلحظ خصوصا "امكان ان تضم الحكومة الانتقالية في سوريا اعضاء في الحكومة الحالية" موضحا ان المشاركين "حددوا المراحل والاجراءات التي يجب ان يلتزمها الاطراف لضمان التطبيق الكامل لخطة النقاط الست والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الامن".
وتنص النقاط الست في خطة انان التي لم تنفذ قط، على وقف المعارك في العاشر من نيسان (2012) تحت اشراف الامم المتحدة، وبدء الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة، وضمان توصيل المساعدة الانسانية للمناطق المتضررة بالعنف، ووقف الاعتقالات التعسفية، وتسريع اجراءات الافراج عن الموقوفين بشكل تعسفي ، وضمان حرية تنقل الصحافيين في انحاء البلاد، واحترام حرية السوريين بتشكيل جمعيات والحق في التظاهر سلميا.
ولفت انان الى ان "الحكومة الانتقالية ستمارس السلطات التنفيذية، ويمكن ان تضم اعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات اخرى، وينبغي ان يتم تشكيلها على اساس قبول متبادل".
وقال انان في مؤتمر صحافي "اشك في ان يختار السوريون اشخاصا ملطخة ايديهم بالدماء لحكمهم".
وردا على سؤال عن مستقبل الرئيس بشار الاسد، شدد انان على ان "الوثيقة واضحة في شان الخطوط الكبرى والمبادىء لمساعدة الاطراف السوريين وهم يتقدمون في العملية الانتقالية ويشكلون حكومة انتقالية ويقومون بالتغييرات الضرورية"، مؤكدا في السياق نفسه ان مستقبل الاسد "سيكون شأنهم".
وتضم مجموعة العمل حول سوريا التي شكلها انان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وثلاث دول تمثل الجامعة العربية هي العراق والكويت وقطر، اضافة الى تركيا والامين العام للجامعة العربية والامين العام للامم المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.
يذكر ان سوريا تشهد منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 15 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين. وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية.