تركيا تقود "غرفة التحكم" للمعارضة السورية بالتعاون مع قطر والسعودية

 
السومرية نيوز/بيروت

ذكرت مصادر خليجية السبت، إن تركيا أقامت قاعدة سرية بمثابة "مركز للتحكم" مع حليفتيها السعودية وقطر لتقديم مساعدات حيوية عسكرية وفي مجال الاتصالات، للمعارضة السورية من مدينة قريبة من الحدود.

وتُبرز أنباء إنشاء "مركز التحكم"، الذي تديره جهات في الشرق الأوسط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، إلى أي مدى تتحاشى القوى الغربية التي لعبت دورا رئيسيا في الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، التورط عسكريا في سوريا حتى الآن.

وقال مصدر من العاصمة القطرية الدوحة في تصريح لـ"رويترز"، ان "مركز التحكم يسيطر عليه الأتراك عسكريا، ويلعبون دور المنسق المشارك والوسيط الرئيسي"، فيما تعتبر كلا من قطر والسعودية بمثابة "قاعدة لهرم برأس تركي".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان الاميركيين "ينأون بأنفسهم عن هذا النشاط حيث تعمل المخابرات الأميركية من خلال وسطاء يسيطرون على الوصول للأسلحة والطرق".

ويقع المركز في مدينة أضنة (جنوب تركيا) على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود السورية، وأقيم بحسب مصدر خليجي، "بناء على طلب نائب وزير الخارجية السعودي عبد العزيز بن عبد الله آل سعود خلال زيارته لتركيا"، مضيفا ان "الأتراك راقت لهم فكرة إقامة المركز في أضنة ليشرفوا على العمليات".

وتوجد في أضنة قاعدة أنجرليك الجوية التركية الأميركية، التي استخدمتها واشنطن في السابق في عمليات تجسس وعمليات إمداد وتموين عسكرية.

وتقول المصادر ان قطر، الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز والتي اضطلعت بدور قيادي في إمداد المعارضة الليبية بالأسلحة، تلعب دورا رئيسيا في توجيه العمليات من مركز أضنة كما ينخرط مسؤولون من أمن الدولة والمخابرات العسكرية في قطر في أنشطة المركز.

وقال مصدر في الدوحة ان "ثلاث حكومات تمد المعارضة السورية بالأسلحة وهي تركيا وقطر والسعودية"، الا ان انقرة تنفي رسميا إمداد المعارضة بأسلحة.

وتابع المصدر ان "جميع الأسلحة روسية الصنع لان مقاتلي المعارضة مدربون على استخدامها، ولأن الاميركيين ايضا لا يريدون التدخل"، مضيفا ان "شراء الاسلحة يتم من السوق السوداء، وثمة سبيل آخر للحصول عليها وهو سرقتها من الجيش السوري عبر الاغارة على مستودعاته".

واشار الى ان "الأتراك في حاجة ماسة لتقوية نقطة ضعفهم، وهي الرصد والمراقب ويتوسلون لدى واشنطن لتوفير طائرات دون طيار وأدوات مراقبة، ولكن يبدو أن مناشداتهم لم تلق آذانا صاغية لذا استعانوا ببعض الأفراد من جهات خاصة للقيام بالمهمة".

وقد يفسر وجود مركز تحكم سري كيف تمكن المقاتلون السوريون، وهم جماعات قليلة التنظيم وضعيفة التسليح، من شن هجمات ضخمة مثل تفجير18 تموز الذي أسفر عن مقتل أربعة من كبار معاوني الأسد، من بينهم وزير الدفاع.

وقال أحد المسؤولين السابقين، وهو أيضا مستشار للحكومة في المنطقة إن "عشرين ضابطا سوريا سابقا يتمركزون في تركيا يساعدون في تشكيل قوات المعارضة"، فيما تعتقد إسرائيل أن ما يصل إلى 20 ألف جندي سوري انضموا للمعارضة حتى الآن.

وذكر مسؤولون سابقون أن ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الاتراك عززوا من مساندتهم للقوات المناوئة للأسد بعدما أسقطت سوريا طائرة تركية قامت بعدة طلعات فوق المناطق الحدودية.

وأفادت مصادر في قطر أن الدولة الخليجية تقدم التدريب والإمدادات للمعارضة السورية، وقال مصدر في الدوحة على صلة بالجيش السوري الحر لقد "دفع القطريون بفريق من القوات الخاصة قبل أسبوعين مهمته التدريب والمساعدة في الإمداد والتموين وليس القتال".

وتابع المصدر أن "جهاز الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية ومكتب أمن الدولة في قطر منخرطون في العملية".

ولمح بعض المسؤولين الخليجيين والساسة الأميركيين المحافظين في أحاديث خاصة بأن إمداد القوات المناهضة للأسد بصواريخ أرض-جو سيساعدها على إنهاء الصراع، غير أن مسؤولين على دراية بالسياسة الأميركية يقولون إن الولايات المتحدة حريصة على أن تبقي هذه الاسلحة بعيدا عن متناول المعارضة السورية، خشية أن تصل مثل هذه الأسلحة إلى متشددين.

وتستضيف تركيا اكثر من اربعين ألفا من المهجرين السوريين في مخيمات خصصت لإيوائهم، كما استقبلت غالبية الضباط المنشقين عن النظام السوري اضافة الى آلاف العناصر الذين باتوا يشكلون "الجيش السوري الحر" العصب العسكري للمعارضة السورية.

يذكر أن سوريا تشهد منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الاصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الامن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 الف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، في الوقت الذي يخوض فيه الجيش السوري الحر مواجهة عنيفة مع قوات النظام في عدد من المدن الرئيسة امتدت لتشمل دمشق العاصمة وتخللها مقتل أربعة من كبار أركان النظام في عملية نوعية حصلت الاربعاء 18 تموز 2012 واعلن الجيش الحر مسؤوليته عنها.

ويحشد الطرفان حاليا لخوض معركة "كسر عظم" في مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا والتي تسيطر المعارضة على جزء من احيائها.