السومرية نيوز/ دهوك
أعلنت
الأمم المتحدة الخميس، استعداد العديد من الأسر السورية لمغادرة مدينتي
القامشلي والحسكة خوفاً من إستخدام النظام السوري الأسلحة الكيمياوية، في وقت اكدت
ان عدد النازحين السوريين الى
العراق تجاوز الـ15 شخصاً.
وقالت
المفوضية العليا لشؤون اللاجئيين في بيان لها تلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه أن "
إقليم كردستان شهد خلال الفترة 9 ــ 15 آب الحالي
وصول 961 مواطن سوري"، لافتة الى أن من بينهم "110 عائلة مؤلفة من 432 فرد
و 529 اعزب".
وأضاف البيان أنه "بحسب إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئيين
ومديرية الهجرة والمهجرين في الإقليم، فإن عدد السوريين الوافدين والمسجلين في
كردستان العراق بلغ 10734 شخصاً"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "عدد
الوافدين السوريين إلى العراق بوجه عام تجاوز الـ15000 لاجيء".
وتابع البيان أن "التقارير الواردة اليها تفيد بأن عائلات سورية
كثيرة تستعد لمغادرة مدن القامشلي والحسكة خوفاً من إستخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل الجكومة السورية"،
موضحة أن "اللاجئيين السوريين عبروا عن
مخاوفهم جراء التصعيد في المناطق الحدودية بين
تركيا وسورية، فضلاً عن إنتشار
مجاميع مسلحة والعوامل المسببة الأخرى هي فقدان سبل المعيشة ونقص المياه والكهرباء
و تموين الغاز".
وأشار البيان إلى أن "إنسحاب قوات الأمن السورية من المناطق الحدودية
أدى إلى دخول أعداد كبيرة وسهل الوصول إلى الحدود".
وأعلنت
دائرة الهجرة والمهجرين في
محافظة دهوك، في (25 تموز الماضي)، عن لجوء أكثر من 11 ألف سوري إلى إقليم
كردستان منذ اندلاع أعمال
العنف في بلادهم، مؤكدة أنها تستعد لتوسيع
مخيم
دوميز لاستقبال عدد أكبر من اللاجئيين.
وقررت
الحكومة العراقية في (24 تموز 2012) بناء مخيمات في منفذي
ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئيين السوريين الذين هربوا من الأحداث
التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50
مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين
بدورهم من
سوريا.
وتشهد سوريا
منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما
ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل
قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري
لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين
في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25
ألف معتقل
بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية"
بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن
نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية
السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا
والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن،
ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة
أدى إلى
تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي
تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر
بدءاً من العشرين من تموز 2012.