السومرية نيوز/بيروت
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم الخميس، الجيش السوري بارتكاب "جرائم حرب" ضد المدنيين، مبينة ان الطائرات
والمدفعية السورية قصفت عشرة مخابز على الأقل في حلب على مدى الأسابيع الثلاث
الماضية مما أسفر عن مقتل واصابة العشرات الذين كانوا يقفون في الطوابير لشراء الخبز.
وقالت المنظمة التي تتخذ من
الولايات المتحدة مقرا لها، في بيان، إن الهجمات كانت إما متعمدة
أو كانت تتم دون اهتمام بتفادي مئات المدنيين الذين اضطروا للاصطفاف أمام عدد
متناقص من المخابز في اكبر مدينة
سورية باتت من خطوط الجبهة في الصراع
السوري.
وتابعت "هيومن رايتس ووتش"، ان "أقل ما يقال، هو أن الهجمات عشوائية ومستهترة فيما يشير نمط
وأعداد الهجمات إلى أن القوات الحكومية تستهدف المدنيين".
وأضافت ان "الهجمات العشوائية المستهترة وكذلك الهجمات المتعمدة يصنفان كلاهما من جرائم
الحرب".
وتابعت المنظمة التي أوفدت باحثا منها إلى حلب، أن "هجوما تم يوم 16 آب أسفر عن
مقتل نحو 60 شخصا وإصابة أكثر من 70".
وأجبر نقص المواد الغذائية في حلب الكثير من المخابز على إغلاق أبوابها مما يؤدي
الى تكون صفوف طويلة للحصول على الخبز مما تبقى منها.
وقال الباحث في "هيومن رايتس ووتش" أولي سولفانج الذي زار حلب "يوما بعد يوم يصطف
سكان حلب للحصول على الخبز لأسرهم وبدلا من ذلك تخترق الشظايا أجسامهم بفعل القنابل
والقذائف الحكومية"، مضيفاً ان "10 هجمات على المخابز ليست عشوائية.. إنها تظهر لا مبالاة بالمدنيين
وتشير بقوة إلى محاولة استهدافهم".
وبدأ آلاف من مقاتلي المعارضة من ريف حلب الانتقال الى داخل المدينة منذ 20
تموز الماضي (2012) ونقل كثيرون مقاتليهم إلى المدارس ومبان أخرى في الأحياء السكنية مما أدى إلى
ارتفاع عدد القتلى المدنيين مع قصف قوات
الرئيس السوري بشار الأسد المناطق التي
تسيطر عليها المعارضة بالطائرات والمدفعية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "في خمس من الحالات التي حققت بها لم يكن هناك هدف
عسكري قرب المخابز سوى عدد محدود من المقاتلين الذين كانوا يحفظون النظام بطوابير
الخبز مما يعني أن هذه المناطق كانت أهدافا مدنية بوضوح".
ومضى سولفانج يقول "كل طيار تعمد إطلاق صاروخ على طابور للمدنيين ينتظرون الحصول
على الخبز وكل قائد يعطي مثل هذا الأمر يجب أن يحاكم على تلك الجرائم".
وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء، انها اقترحت في اطار
مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة، تعيين كارلا ديل بونتي عضوا في
لجنة التحقيق حول
سوريا.
يشار الى ان
سويسرا تعهدت في 28 آب الجاري (2012) ان تجري تحقيقات وملاحقات
حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، وستتحرك لهذه الغاية من اجل تمديد مهمة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مقترحة ان ترأس
عمل اللجنة كارلا ديل بونتي، التي كانت تشغل منصب المدعية العامة في محكمة الجزاء الدولية حول يوغسلافيا السابقة والتي ذاع صيتها في ملاحقة مجرمي الحرب.
وتنتهي في ايلول المقبل مهمة لجنة التحقيق التي
شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لمدة عام، وقد نشرت اللجنة في 15 آب
الجاري (2012) تقريرا تحدثت فيه للمرة الاولى عن "جرائم حرب" واخرى "ضد الانسانية"
ارتكبت في سوريا، ومن المقرر ان ينظر المجلس المذكور في هذا التقرير في 17 ايلول
المقبل في اجتماع سيقرر خلاله ايضا تمديد مهمة لجنة التحقيق من عدمه.
وكان
آخر تقرير تقدمت به
اللجنة برئاسة باولو بينيرو في 15 آب 2012 تحدث عن وقوع "جرائم
حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبتها القوات النظامية الحكومية وميليشيات "الشبيحة"
المتحالفة معها تشمل "القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين
والعنف الجنسي وشن هجمات بلا تمييز ونهب الممتلكات وتدميرها وجرائم حرب وانتهاكات
جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي"، وتحدث التقرير
للمرة الاولى عن ان مقاتلي المعارضة السورية ارتكبوا ايضا جرائم حرب لكن الانتهاكات
"لم تصل الى خطورة وتواتر ونطاق" الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الامن.
وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع
مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما قمعت بعنف دموي
من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 24 ألف و خمسمئة قتيل
بحسب آخر احصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 23 آب الجاري (2012) من
بينهم 17281 مدنيا، و6163 عنصرا من قوات النظام، و1051
جنديا منشقا،
في حين فاق عدد المعتقلين في السجون 25 ألف
معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم
السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال
العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة
متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من
منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان
لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام
السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه ايران أدى إلى تفاقم النزاع
الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول
الجوار.