صندوق النقد الدولي يربط مساعدته بعدم حصول تغيير كبير في السياسة المصرية

حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء، من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي لاعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار.

السومرية نيوز/بيروت

حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء، من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي لاعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار.

وقال الصندوق في بيان ان "دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الافاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة في مصر"، مشترطا ايضا "اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الاجراءات المقررة حول الضرائب والنفقات".

وكان وفد من صندوق النقد الدولي اعلن في 20 تشرين الثاني 2012 التوصل الى اتفاق مع الحكومة المصرية حول خطة مساعدة تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية ما تزال بحاجة الى موافقة الدول العضو في الصندوق.

واوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي الثلاثاء، ان "هذا الاتفاق يبقى ايضا مرتبطا بـضمان احترام شركاء مصر وعودهم بتقديم مساعداتهم الى هذا البلد"، حيث يواجه الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي بموجة غضب عارمة في الشارع.

وكان الاتحاد الاوروبي اقر في منتصف تشرين الثاني الجاري(2012) برنامجا للمساعدة المالية بقيمة خمسة مليارات يورو الى مصر التي تدهور اقتصادها بشكل خطير منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.

ويواجه الرئيس المصري محمد مرسي ازمة حادة بعد اصداره لاعلان دستوري يمنحه سلطات شبه مطلقة، مما استدعى مواقف اوروبية شاجبة اذ اعتبرت فرنسا ان الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي "لا يسير في الاتجاه الصحيح".

وتفجرت الازمة بسبب اصدار مرسي مساء الخميس (22 تشرين الثاني 2012) اعلانا دستوريا حصن بموجبه كل قراراته التي صدرت منذ توليه السلطة في نهاية حزيران الماضي (2012) والتي سيتخذها خلال الاشهر المقبلة وحتى انتخاب مجلس شعب جديد عقب وضع دستور جديد للبلاد، كما حصن هذا الاعلان الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون من الحل، استباقا لحكم قد يصدر خلال الشهر المقبل عن المحكمة الدستورية العليا التي تنظر طعنا بعدم دستورية قرار تشكيل هذه الجمعية، وبرر الرئيس المصري هذه القرارات برغبته في "حماية الثورة" وهو تعبير مهم يفتح الباب، بحسب خصومه، لـ"صناعة دكتاتور".

يذكر ان موجة الغضب الشعبي التي ثارت عقب الإعلان الدستوري ادت الى انفجار تظاهرات ووقوع اشتباكات بين انصار مرسي ومعارضيه في عدد من المحافظات المصرية وعمد معارضون الى احراق بعض مقار جماعة الاخوان المسلمين.

صندوق النقد الدولي يربط مساعدته بعدم حصول "تغيير كبير" في السياسة المصرية

دوليات

دوليات

دوليات

النقد

الدولي

مساعدته

"تغيير

كبير"

السياسة

المصرية

صندوق النقد الدولي

المحكمة الدستورية

السومرية نيوز

النقد الدولي

سومرية نيوز

صندوق النقد

حسني مبارك

محمد مرسي