الازهر يطالب مرسي بتجميد الاعلان الدستوري والدعوة لحوار وطني فورا |...

طالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وهو اعلى سلطة فيه الخميس، الرئيس المصري محمد مرسي بـ "تجميد الاعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورا"، وفيما امهل الجيش المصري المتظاهرين حتى الساعة (13,00 ت غ) لاخلاء محيط قصر الرئاسة وحظر التظاهر حوله، اعلن مساعد لمرسي انه سيوجه اليوم كلمة متلفزة الى الشعب.

السومرية نيوز/بيروت

طالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وهو اعلى سلطة فيه الخميس، الرئيس المصري محمد مرسي بـ "تجميد الاعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورا"، وفيما امهل الجيش المصري المتظاهرين حتى الساعة (13,00 ت غ) لاخلاء محيط قصر الرئاسة وحظر التظاهر حوله، اعلن مساعد لمرسي انه سيوجه اليوم كلمة متلفزة الى الشعب.

وقال مجمع البحوث الاسلامية بالازهر في بيان الخميس، انه "يتعين معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وتجميد الاعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به، والدخول في حوار وطني يدعو اليه السيد رئيس الجمهورية فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة".

وكان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري في 22 تشرين الثاني الماضي (2012)، فجر الازمة السياسة الاسوأ في البلاد منذ انتخاب مرسي في حزيران الماضي، وتصاعدت الازمة خلال الاسبوعين الاخيرين ووصلت مساء الاربعاء (5 كانون أول 2012) الى مواجهات عنيفة بين انصار مرسي ومعارضيه الذين احتشدوا في محيط قصر الرئاسة ما ادى الى سقوط خمسة قتلى واكثر من 650 جريحا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان "قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية رأت ضرورة اخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصرا وحظر تواجد اي تظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية".

وتابع البيان ان هذا القرار جاء عقب اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم خصوصا وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي،.

واعلن مساعد للرئيس المصري ان مرسي سيوجه كلمة متلفزة الى الشعب المصري فيما اكد قائد الحرس الجمهوري ان القوات المسلحة "لن تكون أداة لقمع التظاهرات".

وسيّرت المعارضة المصرية الثلاثاء (4 كانون أول 2012) مسيرة "الانذار الاخير" التي شارك فيها عشرات ألوف المتظاهرين باتجاه القصر الرئاسي احتجاجا على الاعلان الدستوري واعتراضا منها ايضا على مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح في استفتاء شعبي بعد نحو عشرة ايام.

يذكر ان مصر تشهد ازمة سياسية حادة تمزق البلاد منذ ان اصدر مرسي اعلانه الرئاسي في 22 تشرين الثاني 2012 الذي منحه سلطات شبه مطلقة مع تحصين قرارته وكذلك الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور التي يهيمن عليها الاسلاميون من اي ملاحقة قضائية، مما اثار
ازمة سياسية خطيرة ادت الى تعبئة كبيرة في الشارع لمعارضيه من القوى الوطنية والليبرالية من جهة، ولانصاره في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها والاحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة اخرى، كما عمق الاعلان عن الاستفتاء على الدستور في 15 كانون الاول الجاري، الخلاف بين المعسكرين.

وفيما يدعي مرسي ان مرسومه "مؤقت" ويرمي الى تسريع الاصلاحات الدستورية، ترى المعارضة انه منح نفسه بموجبه سلطات "ديكتاتورية" وتطالب بالغاء هذا الاعلان وكذلك الامر فيما يتعلق بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي ترى انه لا يضمن عددا من الحقوق الاساسية على غرار حرية التعبير ويفتح الطريق امام تطبيق اكثر صرامة للشريعة الاسلامية.