وزير المالية: سقوط نظام الاسد قد لا يتجاوز اسابيع وثمة قلق من استخدام السلاح الكيميائي

السومرية نيوز/بيروت

اعتبر وزير المالية العراقي رافع العيساوي الخميس، ان سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد قد لا يكون سوى مسالة "اسابيع"، لافتا الى وجود "قلق حقيقي" بشأن استخدام اسلحة كيميائية.

وقال العيساوي في تصريح صحافي على هامش اجتماع مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الاردنية عمان ان "هناك تسارع حقيقي في ما يتعلق بالاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لسوريا"، مضيفا ان "هناك قلق حقيقي بشان استخدام اسلحة كيميائية".

وتابع العيساوي "لدي شعور ان التغييرات في سوريا ستحصل بحلول وقت قصير"، معربا عن اعتقاده الشخصي انها "مسألة اسابيع لا سيما في ظل المعارك التي تدور الان في محيط مطار دمشق، ولدينا شعور ان هناك تسارعا في الاحداث".

واعتبر الوزير العراقي ايضا ان "المعارك في ريف دمشق تدل على ان التغيير يمكن ان يكون قريبا" لافتا الى "تسارع الجهود الدولية التي تستهدف نظام الرئيس الاسد".

وتاتي تصريحات الوزير العيساوي بعد ساعات على تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الخميس قال فيه ان النظام السوري يفقد السيطرة على البلاد "اكثر فاكثر" في اعتراف يحصل للمرة الأولى من قبل حليف اساسي لنظام الأسد، وفيما اوضح انه لا يمكن استبعاد انتصار المعارضة في النزاع، اكد ان بلاده تنظر في الوقت الحاضر في خطة اجلاء محتملة للرعايا الروس من سوري

كما اعلن الامين العام للحلف الاطلسي اندرز فاوغ راسموسن الخميس ان "النظام السوري يقترب من الانهيار الذي لم يعد سوى مسالة وقت".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قال في تصريح صحافي في 19 تشرين الثاني الماضي (2012) ان الموقف العراقي من الأحداث التي تجري في سوريا يدعو إلى الحل عبر الحوار والاحتكام إلى إرادة الشعب السوري في التغيير، مضيفا ان موقف العراق يدعو إلى تحقيق مطالب الشعب السوري ليس بالقوة وإنما عبر السياقات الدستورية وصناديق الانتخابات".

وقررت الحكومة العراقية، (في تموز 2012)، بناء العديد من المخيمات في المحافظات الحدودية مع سوريا لاستقبال اللاجئين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، كما دعت العراقيين إلى العودة إلى بلادهم.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، أسفر بحسب آخر احصاء للمرصد السوري لحقوق الانسان بتاريخ 7 كانون أول 2012 عن مقتل اكثر من 42 الف شخص من بينهم  29 الفا و455 مدنيا قتلوا منذ منتصف اذار 2011، وقتل عشرة آلاف و551 عنصرا من القوات النظامية و1426 منشقا، فيما اوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن  ان 652 قتيلا اضافيا مجهولي الهوية سقطوا في النزاع، ما يرفع حصيلة القتلى الى 42 الفا و84 شخصا، مع الاشارة الى ان هذه الارقام لا تشمل آلاف المفقودين في المعتقلات الذين لا يعرف مصيرهم.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه ايران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار، فيما يتهم النظام السوري "مجموعات إرهابية" بارتكاب اعمال العنف.