السومرية
نيوز/
بغداد
التقى
وفد من المعارضة السورية يمثل عشرة أحزاب، الأربعاء، رئيس
الحكومة العراقية نوري
المالكي في بغداد لكسب "الدعم المعنوي"، فيما أكد أن توجهات الأخير التي
تدعو لحل سلمي للأزمة تتوافق وتوجهاته.
وقال
رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية هيثم المناع في مؤتمر صحافي عقده في مجلس
الوزراء العراقي عقب لقائه المالكي في بغداد، وحضرته "السومرية نيوز"،
إن "هدف زيارة وفد المعارضة السورية إلى
العراق الحصول على الدعم
المعنوي"، مؤكدا أن "رئيس حكومة العراق
نوري المالكي يدعم الاعتدال
والحل السلمي للازمة السورية وهذا ما نريده".
وأكد
المناع أن "الزيارة جاءت لأننا نعتقد بأنه شريك لنا في هذه الأزمة، كما أن
سوريا دعمت المعارضة العراقية في وقت النظام السابق والمعارضة السورية الآن بحاجة
لدعم العراق".
وأبدى
المناع "رفض المعارضة لأي تدخل أجنبي في سوريا"، مؤكدا أن "الوفد
سيجري جولة إقليمية تشمل
مصر ولبنان ودولاً أخرى للهدف ذاته".
ويعد
هذا
اللقاء الثاني من نوعه الذي يستقبل فيه رئيس الحكومة نوري المالكي وفد من
المعارضة السورية منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الشعبية الواسعة في سوريا في (15
آذار 2011)، وكانت اغلب وفود المعارضة تتوجه إلى
إقليم كردستان في ظل تواجد
اللاجئين السوريين هناك.
وكان رئيس
الحكومة نوري المالكي أكد في (14 ايلول 2012)، خلال استقباله وفداً من المعارضة
السورية، أن العراق لن يدخر جهداً في إسناد أي حل سياسي يتفق عليه السوريون، فيما
اعتبر الوفد أن العراق يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في إيجاد حل سياسي يكفل التغيير
المنشود دون إراقة المزيد من الدماء.
وقررت
الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي
ربيعة والقائم
لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت
50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.
وكان
العراق تقدم بمبادرة لحل الأزمة السورية في مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عقد في
طهران في (30 آب 2012) تتضمن عدة فقرات أهمها، تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع
مكونات الشعب السوري تتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها، كما تدعو إلى وقف
العنف من جميع الأطراف ودعوة البلدان لعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي والجلوس
إلى طاولة حوار وطني تحت إشراف
الجامعة العربية.
يذكر أن سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج
شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام
بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"،
أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 42 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان،
في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل
بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات
السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.