الخارجية الاميركية تبحث مع القادة السياسيين في بغداد وأربيل حل الأزمة بينهما

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تبحث مع القادة السياسيين العراقيين في بغداد واربيل سبل حل الازمة بينهما، مؤكدة أن واشنطن تدعم أي حل سياسي عراقي في إطار الدستور.

وقال المستشار الخاص لوزير الخارجية الاميركية لشؤون العراق بريت ماكورغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يزور العراق لمدة أسبوع لمتابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الاميركية جون كيري الاخيرة لبغداد"، مبيناً أنه "يبحث في بغداد التطورات السياسية في البلاد ودراسة المواقف الخارجية خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأوضح ماكورغ بأنه "عقد اجتماعات موسعة مع القادة السياسيين العراقيين"، لافتاً إلى أنه "سيقوم بزيارة اربيل نهاية الاسبوع الحالي، وبعد انتهاء اجتماعاته في اربيل سيغادر الى واشنطن".

ولفت ماكورغ إلى أن "زيارته الى اربيل تهدف الى الاستماع الى وجهات النظر حكومتي المركز والاقليم بخصوص الازمة القائمة بين الحكومتين"، مشيراً إلى أن "واشنطن تؤيد اي حراك سياسي عراقي في اطار الدستور".

وأكد المستشار الخاص لوزير الخارجية الاميركية لشؤون العراق أن "القادة السياسيون في العراق لو اختاروا اي طريقة للحل بما فيها حكومة الاغلبية السياسية فان واشنطن ستؤيدها مادامت لا تتجاوز الدستور العراقي"، معتبراً أن "العراق حليف استراتيجي مهم لواشنطن في الشرق الاوسط".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته غير المعلنة لبغداد، في (24 آذار 2013)، دعمه لاعتماد الحوار والدستور كأساس لحل كافة المشاكل الداخلية، فيما أشار كيري إلى اهتمام بلاده بوجهة نظر الحكومة العراقية تجاه قضايا المنطقة والازمة السورية بشكل خاص.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك العقود عقد إبرمه الإقليم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي.