واشنطن تخفض الدعم الاقتصادي والعسكري للعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة خفضت مساعداتها للعراق في الجانبين الاقتصادي والأمني، عازية ذلك إلى نتيجة تخفيف العبء العسكري والسياسي هناك مع الانسحاب من العراق والتحضير له في أفغانستان.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة خفضت مساعداتها للعراق في الجانبين الاقتصادي والأمني، عازية ذلك إلى نتيجة تخفيف العبء العسكري والسياسي هناك مع الانسحاب من العراق والتحضير له في أفغانستان.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان نشر على موقعها الالكتروني واطلعت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "أرقام الموازنة الأميركية لعام 2014 تظهر تخفيض المساعدات الاقتصادية للعراق في الموازنة حيث تنوي الإدارة الأميركية خفضها لمستوى ٢٢ مليوناً ونصف مليون دولار من مجموع ٢٦٢ مليوناً العام الماضي".

واعتبر البيان أن "هذا الاقتطاع يأتي تماشياً مع خفض البصمات الأميركية الحكومية في العراق وتطلع الإدارة إلى مساعدات ثنائية أصغر بكثير في العراق تركز على السكان المهددين والديمقراطية والحكم"، مبيناً أن "المساعدات للعراق ستخفض في الشق الأمني من ٨٥٠ مليون دولار إلى ٥٠٠ مليون".

ولفت البيان إلى أن "الأرقام الجديدة تعكس اهتماماً أميركياً باستكمال الدعم لدول الربيع العربي وطلبها من الكونغرس الموافقة على منح ٥٨٠ مليون دولار لصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيبني على الفرص التي خلقها الربيع العربي، ودعم تلك الدول التي تتحرك باتجاه الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية للتعاطي مع مطالب شعبها واستقرار المنطقة".

وتابع البيان أن "هذا الصندوق ينحصر بتمويل برامج داخل الخارجية مثل برنامج الشراكة وآخر للمراحل الانتقالية، إضافة إلى تمويل برامج في معهد السلام الأميركي تركز على دول الربيع العربي".

وبشأن الشق الاقتصادي والعسكري، لفت بيان الخارجية الأميركية إلى أن "الموازنة وهي الأولى للوزير جون كيري منذ توليه المنصب ستحمل مؤشرات سياسية محورية ترسخ الانسحاب الأميركي من العراق، وايلاءها أهمية أكبر لدعم دولة حليفة تاريخياً للولايات المتحدة كان زارها كيري في جولته الأخيرة للمنطقة".

يذكر أن العراق يرتبط مع الولايات المتحدة منذ عام 2008، باتفاقية الإطار الإستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين البلدين لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.