محاكمة جديدة لمبارك في 11 ايار وحكم بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل

ذكر مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف في مصر حددت تاريخ 11 ايار، موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد، فيما اصدرت محكمة مصرية الاربعاء، حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا الا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد ان دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة

السومرية/ بيروت

ذكر مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف في مصر حددت تاريخ 11 ايار، موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد، فيما اصدرت محكمة مصرية الاربعاء، حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا الا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد ان دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة .

وقال المصدر القضائي ان "المحاكمة الجديدة لمبارك ستتم في 11 ايار المقبل (2013)"، مضيفا ان "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية".

وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي (13 نيسان 2013) اعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج" وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديد للمحاكمة.

وحكم في حزيران 2012 بالسجن مدى الحياة على مبارك وعلى وزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن قتل متظاهرين في اثناء الثورة التي اجبرته على التنحي في 11 شباط 2011 والتي سقط خلالها نحو 850 قتيل، لكن ستة مسؤولين امنيين كبار كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة، والغت محكمة النقض في كانون الثاني الماضي (2013) هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين الثمانية.

تزامنا، قال مصدر قضائي ان محكمة مصرية اصدرت الاربعاء، حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا الا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد ان دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة حسبما قال مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي ان "محكمة جنح الدقي قضت بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولار اميركي) وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائي"، .مضيفا ان "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم، كما ان هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه".

واوضحت الدعوى ان "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة" وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.

وسبق لمحكمة مصرية ان حكمت في تشرين الاول 2010 بحبس محافظ القاهرة الاسبق عبد العظيم وزير لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا.

يذكر ان مصر شهدت خلال تسعينيات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن احكاما قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها، واعاد القضاء في هذا الاطار شركة عمر افندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في ايار من العام 2011، كما اعاد شركة غزل شبين للدولة في كانون الثاني 2013.

محاكمة جديدة لمبارك في 11 ايار وحكم بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل

دوليات