السومرية نيوز/
بغداد
رفضت
وزارة الدفاع البريطانية طلباً تم التقدم به لدى
المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في
العراق بين عامي 2003 و2008، معتبرة أن هذه القضايا تم التحقيق فيها.
وصفت
وزارة الدفاع البريطانية، طلباً تم التقدم به لدى
المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008، بأنه "بلا جدوى".
وكانت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة "بابليك انترست لويرز" الحقوقية ومقرها في
برلين قد أعلنوا، الجمعة الماضي، تقدمهم بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، طالبوا فيها بـ"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة إضافة إلى مسؤولين مدنيين خصوصاً
وزير الدفاع السابق
جيفري هون ووزير الدولة ادم اينغرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية وإساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008".
ورفضت لندن الأحد هذه الادعاءات واعتبرت انه "من غير المجدي" إطلاق مسار قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "هذه المسائل إما أنها موضع تحقيق وإما سبق أن تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة (...) تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية وأوروبية وأمام البرلمان".
وأضافت أن "القيام بإجراءات إضافية عبر المحكمة الجنائية الدولية أمر بلا جدوى نظراً إلى أن هذه المسائل والادعاءات معروفة أصلاً لدى الحكومة البريطانية ويجري القيام بإجراءات وقد أصدرت المحاكم البريطانية حكمها" في الموضوع.
كما رفضت الوزارة "الادعاء بأن القوات المسلحة البريطانية، التي تتصرف وفق القوانين الوطنية والدولية، قامت بعمليات تعذيب منهجية للمعتقلين". وتابعت "لكن بطبيعة الحال، فإن الحكومة البريطانية تأسف لحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات. في كل الحالات التي ثبتت فيها صحة ادعاءات، قمنا بتعويض الضحايا وعائلاتهم".
واتصل أكثر من 400 معتقل عراقي خلال السنوات الأخيرة بمجموعة "محامون من أجل المصلحة العامة" البريطانية التي تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للتنديد بما قالوا إنها "حالات إساءة معاملة خطيرة وإذلال من جانب جنود بريطانيين". وأشارت المجموعة إلى أن محاولة أولى للتقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية عام 2006 باءت بالفشل، بعدما اعتبرت المحكمة أن عدد الحالات والضحايا لا يكفي لتبرير إجراء ملاحقات قضائية.
ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 في لاهاي، لم يحقق أي من الدعاوى أو البلاغات المقدمة لدى المدعي العام والبالغ عددها
ثمانية آلاف، النتيجة المتوخاة منها.
وأفادت صحيفة "ذي اندبندنت"، أمس الأحد، أن الملف الذي قدمته مجموعة المحامين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يحتوي على 250 صفحة، يشرح بالتفصيل اتهامات بالضرب والصعق الكهربائي وعمليات إعدام زائفة واعتداءات جنسية، وأنه يمكن أن يؤدي إلى مواجهة بعض شخصيات الدفاع البارزة في
بريطانيا تهم ارتكاب جرائم حرب "منهجية".
وذكرت الصحيفة أن الملف يرسم حالات أكثر من 400 عراقي ويقدم "آلاف الاتهامات من إساءة المعاملة التي ترقى إلى جرائم حرب من التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة". وتتراوح الاتهامات ما بين "تغطية رؤوس" السجناء إلى الحرق والصعق بالكهرباء وتهديدات بالقتل و"إهانات ثقافية ودينية".
وشملت الأشكال الأخرى من الانتهاكات المزعومة الاعتداء الجنسي وعمليات الإعدام
الزائفة وتهديدات بالاغتصاب والقتل والتعذيب. وتمثل الدعوى الرسمية التي أقيمت أمس لدى المحكمة الجنائية، تتويجا لعمل على مدار سنوات عديدة من قبل مؤسسة "بابليك انترست لويرز" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.