السومرية نيوز/
بغداد
توجه الناخبون الليبيون بأعداد قليلة، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد، فيما يعكس ضعف الإقبال في جانب منه مدى الإحباط السياسي بسبب
الفوضى التي تسود ليبيا منذ الإطاحة بمعمر
القذافي عام 2011.
وقالت
المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن "498 ألف ناخب فقط أدلوا بأصواتهم حتى وقت متأخر من عصر أمس، من بين أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين"، مبينة ان "هذا العدد اقل بكثير عن ثلاثة ملايين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية في 2012".
وأظهرت اللقطات التي أذاعها التلفزيون الليبي والتي نقلت مباشرة من بعض مراكز الاقتراع الرئيسية قاعات شبه خالية.
وهزت تفجيرات، فجر أمس الخميس، خمسة مراكز اقتراع في بلدة درنة في شرق ليبيا وهي
معقل للإسلاميين المتشددين، لكنها لم تؤد إلى وقوع إصابات.
وقال مسؤول في
لجنة الانتخابات، إن "مسلحين يشتبه أنهم إسلاميون أغلقوا مركزا للاقتراع بالقوة في البلدة وكانوا يطلقون أعيرة نارية في الهواء ويحرمون المشاركة في الانتخابات"، مشيرا الى ان "الأوضاع الأمنية حالت دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات درنة، لكن سكانها قالوا إن "المفجرين كتبوا عبارة تدعو إلى إقرار
الشريعة الإسلامية دستورا لليبيا على جدار بجوار موقع أحد التفجيرات، مما يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين".
وتواجه حكومة
رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات في سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي، لكنها احتفظت بأسلحتها لتصبح لاعبا سياسيا رئيسيا.
وهددت اثنتان من الميليشيات القوية، في وقت سابق، بحل
المؤتمر الوطني العام الذي تتهمانه مثل كثير من الليبيين، بإصابة البلاد بالشلل بسبب صراع داخلي لا ينتهي.
وليبيا بحاجة ماسة إلى حكومة فاعلة ونظام حكم لتتمكن من التركيز على إعادة الأعمار ومعالجة الانقسامات التي حدثت بعد الإطاحة بالقذافي.
يذكر أن جنود حرسوا مراكز الاقتراع في العاصمة
طرابلس وحلقت طائرات هليكوبتر، فيما قالت مصادر أمنية إن "مسلحين ألقوا حقيبة مملوءة بالمتفجرات على مركز للاقتراع في مدينة بنغازي الشرقية، لكن العبوة الناسفة لم تنفجر".
وقال المواطن حاتم الماجري بينما كان يدلي بصوته في بنغازي "ستكون هذه نقطة البداية للديمقراطية والحرية التي جئنا من أجلها".
وفي طرابلس قال آخر الحسين موسي (60 عاما) بعد أن أدلى بصوته "شاركت في بناء بلدي بإعطاء صوتي لعضو اعتقد أنه أفضل من يمثلني في لجنة صياغة الدستور".
وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما، وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.
ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت مسودة دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951.
ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور، أن يأخذوا في الاعتبار الخلافات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا، وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.
وفي الشرق سيطر محتجون مسلحون على موانئ نفطية رئيسية منذ الصيف للمطالبة بحصة أكبر من الثروة والاستقلال السياسي، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الحيوية.
ورفضت المجموعة التي تسيطر على موانئ النفط في الشرق عملية انتخاب لجنة صياغة الدستور وقالت أنها زائفة.
وتقاطع الانتخابات أيضا الأقلية الأمازيغية التي تعيش في الغرب بالقرب من المنشآت النفطية.
ورفض زعيمهم إبراهيم مخلوف الانتخابات، لأن الأمازيغ يريدون دورا أكبر في اللجنة وضمانات بأن لغتهم ستصبح من اللغات الرسمية في البلاد.
وفي السابق ضغط أمازيغ لتحقيق مطالبهم بحصار منشآت نفطية مثل مجمع النفط والغاز في مليتة الذي تشارك شركة إيني الإيطالية في ملكيته وأنابيب للنفط.
وتأخرت محاولات كتابة دستور جديد مرارا، بسبب الصراع السياسي داخل المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في يوليو تموز 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ نحو 50 عاما على أن يستمر تفويضه 18 شهرا.
وأعلن المؤتمر الوطني (البرلمان) الأسبوع الحالي إجراء انتخابات هذا العام، بعدما أثار
الغضب بخطته لتمديد تفويضه بعد السابع من شباط.