اتهامات لنائب رئيس مجلس البصرة بمحاولة منع رئيس المجلس من ممارسة صلاحياته

أفاد مصدر في مجلس محافظة البصرة، الأحد، بأن نائب رئيس المجلس وليد حميد كيطان إتخذ إجراءات لمنع رئيس المجلس خلف عبد الصمد من ممارسة عمله في المجلس والتمتع بصلاحياته كرئيس نتيجة فوزه بعضوية مجلس النواب، فيما توقع أحد أعضاء المجلس أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مشكلة اختيار رئيس جديد.

أفاد مصدر في مجلس محافظة البصرة، الأحد، بأن نائب رئيس المجلس وليد حميد كيطان إتخذ إجراءات لمنع رئيس المجلس خلف عبد الصمد من ممارسة عمله في المجلس والتمتع بصلاحياته كرئيس نتيجة فوزه بعضوية مجلس النواب، فيما توقع أحد أعضاء المجلس أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مشكلة اختيار رئيس جديد.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس المجلس وليد حميد كيطان قام باجراءات وتحركات لمنع رئيس المجلس خلف عبد الصمد من التواجد في مقر عمله وممارسة صلاحياته"، مبيناً أن "الإجراءات شملت إقفال مكتب الرئيس وسحب الأختام الأساسية من إدارة المجلس، فضلاً عن تهديد مدير الإدارة بالفصل في حال تعامله مع الرئيس".

ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه الى أن "نائب رئيس المجلس يعتقد أن خلف عبد الصمد لم يعد رئيساً للمجلس كونه أصبح نائباً برلمانياً"، مضيفاً أن "المشكلة من المحتمل أن تتطور في الأيام المقبلة في ظل إصرار رئيس المجلس على البقاء في منصبه لحين إختيار رئيس جديد بدلاً عنه".

من جانبه، قال العضو المستقل والمتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما حدث اليوم لم ينبع من فراغ، وانما هو نتيجة مشاكل متراكمة بين الكتل السياسية في المجلس"، موضحاً أن "ما يؤسف له أن العلاقات بين الكتل السياسية في المجلس أصبحت تفتقر الى الحد الأدنى من مستويات اللياقة".

وأشار السليطي الى أن "قضية هل أن رئيس المجلس خلف عبد الصمد مازال رئيساً للمجلس أو لا هي ليست من اختصاص نائب رئيس المجلس، بل يمكن اللجوء الى المحاكم المختصة أو مجلس النواب أو المفوضية العليا للانتخابات لغرض معرفة الحقيقة"، مضيفاً أن "رئيس المجلس أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يؤد بعد اليمين الدستورية كنائب".

وأكد السليطي أن "قضية اختيار رئيس جديد للمجلس معقدة ولايمكن حلها ببساطة"، معتبراً أن "القانون لا يجيز لنائب رئيس المجلس ان يكون رئيساً بالوكالة، بل يبقى نائباً للرئيس ويمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه".

بدوره، قال عضو المجلس عن كتلة ائتلاف دولة القانون مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية في البصرة يجب أن تتصف بالحكمة حتى تحافظ على هيبتها"، مبيناً أن "قضية اختيار رئيس جديد للمجلس من المتوقع أن تحسم خلال الاسبوع الجاري، وسيكون الرئيس الجديد من ائتلاف دولة القانون".

يشار الى أن أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس محافظة البصرة بدل القيادي في ائتلاف دولة القانون والمحافظ السابق خلف عبد الصمد خلف هما صباح حسن البزوني من حزب الدعوة الاسلامية (تنظيم الداخل)، والقيادي في منظمة بدر غانم حميد المياحي، وكلاهما ينتميان الى كتلة ائتلاف دولة القانون.

يذكر أن معظم أعضاء مجلس محافظة البصرة البالغ عددهم 35 عضواً ينضمون الى كتلتين غير متوافقتين سياسياً، هما كتلة ائتلاف دولة القانون التي تعد منظمة بدر وحزب الدعوة وحزب الفضيلة من أبرز مكوناتها، وكتلة البصرة أولاً التي يقودها المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، ومنها المحافظ ماجد مهدي النصراوي، ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الذي كان قيادياً في حركة الوفاق الوطني.

اتهامات لنائب رئيس مجلس البصرة بمحاولة منع رئيس المجلس من ممارسة صلاحياته

محليات