نائب سابق يدعو الى التحقيق في مشاريع استثمارية تخص قطاع الكهرباء...

دعا السياسي والنائب السابق منصور التميمي، الأحد، المؤسسات الرقابية الى التحقيق في مشاريع استثمارية تتعلق بقطاع الكهرباء في محافظة البصرة، فيما أكد أحد أعضاء مجلس المحافظة أن المجلس بصدد التحقيق في تلك المشاريع.

السومرية نيوز / البصرة
دعا السياسي والنائب السابق منصور التميمي، الأحد، المؤسسات الرقابية الى التحقيق في مشاريع استثمارية تتعلق بقطاع الكهرباء في محافظة البصرة، فيما أكد أحد أعضاء مجلس المحافظة أن المجلس بصدد التحقيق في تلك المشاريع.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مكتبه بالبصرة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مشاريع شراء الطاقة الكهربائية من شركة (داو الجميح) التي يمتلك رجل أعمال سعودي نسبة 51% من أسهمها تعد من أكثر المشاريع فسادا في البصرة"، مبينا أن "العقود التي تم إبرامها مع الشركة بلغت تكاليفها الاجمالية مليار و123 مليون دولار، وبهذا المبلغ الضخم كان يمكن التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء محطات حديثة لانتاج الكهرباء بطاقة 1200 ميغاواط، وهو ما يعادل ضعف الطاقة التي تعهدت الشركة بتجهيزها".

ولفت التميمي، وهو أحد أبرز شيوخ قبيلة بني تميم التي تعد من أكبر القبائل العربية في جنوب العراق ومنطقة الخليج، الى أن "ما يثير الاستغراب في تعامل ديوان المحافظة مع هذه الشركة انها مفضلة على الشركات العالمية الرصينة، فضلا عن ارتفاع سعر شراء الطاقة منها، وكذلك إبرام المزيد من العقود معها رغم تخلفها عن التزاماتها التعاقدية، وأيضا تجاوز السياقات القانونية في التعاقد معها"، مضيفا أن "من بين تلك المخالفات عدم عرض تلك المشاريع على مجلس المحافظة للتصويت عليها، وكذلك لم تحصل موافقة وزارة التخطيط عليها، كما ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لم تصادق عليها باعتبار ان مبالغها الاجمالية أكثر من 100 مليون دولار".

ودعا التميمي المؤسسات الرقابية الى "فتح تحقيق موسع في العقود المبرمة مع شركة (داو الجميح) المسجلة في دولة الإمارات قبل التعاقد معها بعام واحد"، معتبرا أن "الوثائق التي حصلت عليها وتثبت وجود فساد وتلكؤ في مشاريع الشركة قمت بتسليمها الى هيئة النزاهة، كما سأبعث نسخا منها الى السادة وكلاء ومعتمدي المرجعية الدينية وأعضاء مجلس النواب عن البصرة وأعضاء مجلس المحافظة، علاوة على قادة الأحزاب السياسية ومدراء منظمات المجتمع المدني".

بدوره، قال عضو مجلس محافظة البصرة سلمان التميمي خلال المؤتمر إن "مجلس المحافظة بصدد التحقيق في تلك العقود، خاصة وان المجلس لم يصادق على المشاريع الخاصة بها"، موضحا أن "رئاسة المجلس سبق وأن طلبت من ديوان المحافظة مطلع العام الحالي إيقاف تنفيذ بعض تلك المشاريع، لكن لم تكن هناك أية استجابة".

يذكر أن سكان البصرة يعانون منذ مطلع التسعينيات من سوء الوضع الخدمي كتردي خدمة الكهرباء وتراكم النفايات في المناطق السكنية وشح مياه الإسالة وملوحتها الشديدة، فضلا عن انسداد شبكات المجاري في بعض المناطق وعدم وجود شبكات للمجاري في مناطق أخرى، ولم تعالج تلك المشاكل بعد عام 2003 بالرغم من إنفاق مبالغ طائلة على آلاف المشاريع الخدمية، وقد حاز قطاع الكهرباء على أكبر نسبة من التخصيصات المالية ضمن موازنات المحافظة للأعوام السابقة.

نائب سابق يدعو الى التحقيق في مشاريع استثمارية تخص قطاع الكهرباء بالبصرة

محليات