العدل تستحدث منظومة للإبلاغ عن المعتقلين تنفيذاً للأمر الديواني...

أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، الاثنين، عن استحداث منظومة خاصة للإبلاغ عن المعتقلين تنفيذاً للأمر الديواني رقم 57 الصادر من مكتب رئيس الوزراء من الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، الاثنين، عن استحداث منظومة خاصة للإبلاغ عن المعتقلين تنفيذاً للأمر الديواني رقم 57 الصادر من مكتب رئيس الوزراء من الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين.

وقال الزاملي في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "وزارة العدل أكملت تنفيذ الأمر الديواني رقم (57) وتشكيل المركز الالكتروني الخاص بالمعتقلين تحت تسمية (منظومة الإبلاغ عن المعتقلين)، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء وستخضع لإدارة وزارة العدل، ويكون تخصيصها المالي من رئاسة الوزراء"، مبينا ان "المنظومة ستتولى عملية تنظيم عمليات إلقاء القبض وإطلاق السراح، إضافة إلى دورها كمصدر معلومات عن أماكن احتجاز المعتقلين".

وأضاف أن "المهام التي ستخضع لسلطة هذه المنظومة تحديد الجهة التي نفذت إلقاء القبض وتوقيته وتسجيل اسم الموقوف ومكان وزمان الاعتقال وسببه والمادة القانونية التي تم الإيقاف بشأنها خلال فترة (24) ساعة من تاريخ الإيقاف"، مشيرا الى ان "وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني ستضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي".

وأوضح الزاملي أن "هذه الآلية من شأنها الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر للتأكد من عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى على أن يتولى (وزير العدل)، تنفيذ ذلك على إن يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بذلك".

ولفت الزاملي الى انه "وفقاً للأمر الديواني فأنه لا يجوز إن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر، ولا يصح تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات".

وكان الزاملي وجه في (4 كانون الأول 2014) بالإسراع في انجاز معاملات المطلق سراحهم وفق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة، فيما اشار الى ان الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الاسراع بإطلاق سراح الموقوفين سيسهم بشكل فاعل في التقليل من نسب الاكتظاظ.

يذكر ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه في (2 كانون الثاني 2014) بالاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم اوامر قضائياً بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر.

العدل تستحدث منظومة للإبلاغ عن المعتقلين تنفيذاً للأمر الديواني الصادر من مكتب العبادي

محليات