ناشطون ينظمون وقفة في البصرة ضد الإدخار الإجباري والشرطة تفرقهم

شارك عدد من الناشطين المدنيين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية قرب مبنى محافظة البصرة لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بعدم اللجوء الى الادخار الإجباري وإيقاف تطبيق سلم الرواتب، وقبل أن يحين الموعد المحدد لانتهاء الوقفة تدخلت قوة صغيرة من الشرطة وفرقت المشاركين فيها بلا عنف بحجة عدم حصولهم على موافقة أمنية مسبقة.

السومرية نيوز/ البصرة
شارك عدد من الناشطين المدنيين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية قرب مبنى محافظة البصرة لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بعدم اللجوء الى الادخار الإجباري وإيقاف تطبيق سلم الرواتب، وقبل أن يحين الموعد المحدد لانتهاء الوقفة تدخلت قوة صغيرة من الشرطة وفرقت المشاركين فيها بلا عنف بحجة عدم حصولهم على موافقة أمنية مسبقة.

وقال الناشط ضمن الهيئة التنسيقية للحراك المدني في البصرة الدكتور كاظم السهلاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المشاركين في الوقفة طالبوا بإلغاء بعض الفقرات التي يحتويها قانون موازنة العام الحالي المطروح على مجلس النواب، ومنها فقرة الإدخار الإجباري للموظفين، وفقرة إيقاف تطبيق سلم الرواتب الجديد الذي تنتظره شريحة واسعة من الموظفين"، مبيناً أن "القانون بضيغته الحالية يعد ضربة قاضية للموظفين البسطاء، خاصة وأن الكثير منهم عليهم إلتزامات مالية شخصية ناجمة عن حصولهم على قروض عقارية أو بسبب مشاركتهم في سلف مالية، وبالتالي فإن تطبيق الإدخار الإجباري سوف يتسبب لهم ولعوائلهم بمشاكل ومعاناة معيشية قاسية".

ولفت السهلاني الى أن "الوقفة جاءت قبل يوم من عرض القانون للقراءة الثانية في مجلس النواب، وسوف تستمر الاحتجاجات السلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا"، مضيفاً أن "الحكومة ينبغي عليها تحجيم الإنفاق الحكومي من خلال تقليل رواتب المسؤولين وتقليص امتيازاتهم وإلغاء المناصب الوهمية، وليس عن طريق الادخار الإجباري أو تعطيل سلم الرواتب، إذ من غير المعقول تحميل المواطنين مسؤولية الفشل الاقتصادي والفساد الإداري".

وأشار السهلاني الى أن "ما يؤسف له أن قوة من الشرطة بقيادة ضابط برتبة عميد تدخلت ومنعتنا من إكمال الوقفة السلمية بذريعة عدم حصولنا على موافقة أمنية مسبقة، وبالتالي قررنا مضطرين إنهاء الوقفة قبل أن يحين الموعد المحدد لها"، معتبراً أن "الجهات الأمنية تلقت منا قبل يومين إشعاراً بتنظيم الوقفة، ولم تبد إعتراضها".

بدوره، قال الناشط المدني المشارك في الوقفة نائل الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سلم الرواتب الجديد تم إقراره بقانون، ولايمكن أن يلغى بقرار، وبالنسبة الى الإدخار الإجباري فهو يعني تحميل الموظفين البسطاء مسؤولية فشل الحكومات المتعاقبة على مدى 11 عاماً في إدارة الملف الاقتصادي"، موضحاً أن "الحلول المقترحة ضمن قانون الموازنة هي حلول قاصرة وبعضها تبدو عقيمة، وكان من الأجدر بدلاً عنها اتخاذ اجراءات تشمل مراجعة أبواب الصرف وإعادة تحديدها بدقة، فضلاً عن تكثيف جهود مكافحة الفساد الإداري".

يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أكدت في (5 كانون الثاني 2015) وجود توافق سياسي داخل مجلس النواب على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة خلال الشهر الحالي، ولفتت الى وجود محاولات لإيجاد وسائل أخرى ساندة لتمويل الموازنة غير الإيرادات النفطية.

وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة الاستثنائية الخاصة بقانون الموازنة يوم الخميس (25 كانون الأول 2014) بعد إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة تتم خلالها القراءة الثانية.

ناشطون ينظمون وقفة في البصرة ضد الإدخار الإجباري والشرطة تفرقهم

محليات