بالفيديو: أراضي بغداد بيد العصابات

أكثر من ثلاثمئة الف وحدة سكنية ادرجتها أمانة بغداد ضمن خانة العشوائيات لتشكل نسبة تقدر بنحو سبعة وخمسين بالمئة من مقدار المحلات السكنية التي تتصف بالطابع الحضاري، أرقام دفعت القائمين على مؤتمر الامانة للدعوة الى تشكيل لجنة خاصة تضم الجهتين التنفيذية والتشريعية لرفع التجاوزات.

في هذا السياق، قال نعيم عبعوب ، امين بغداد : " بعض المناطق المتجاوزة اصبحت احياء، احصينا اكثر من 67 منطقة داخل مدينة بغداد هي متجاوزة اي بما يعادل اكثر من 57% من المحلات السكنية الحضرية المطالبين نحن بتقديم الخدمات لها ".

واعتبرت عالية نصيف ، برلمانية أن "المقترحات التي تقدم في تشكيل لجنة عليا من المؤسسات الثلاث امانة بغداد والمحافظة والسلطة التشريعية ممكن ان تفعل عملية ازالة التجاوزات".

تزايد حالات الاسكان العشوائية، نسبته اطراف داخل حكومة بغداد المحلية الى تحرك العصابات لتخطيط الاراضي التابعة للحكومة ومن ثم عرضها للبيع باسعار زهيدة، في وقت اكدت لجنة الامن والدفاع تحركها لمساندة الحكومة المحلية من اجل القاء القبض على المسؤولين عن هذه التصرفات.

ويقول علي جاسم ، رئيس هيئة خدمات بغداد : " قيام بعض ضعاف النفوس بالاستحواذ على قطع الاراضي وهذه القطع مخصصة لفقرات مهمة جدا وتوزيعها وبيعها الى المواطنين يحتاج ان تكون قوة".

وأكد حاكم الزاملي ، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية أنه "هناك عصابات سيطرت على اراضي الدولة وهي بمليارات الدولارات ولذلك اصبحوا يمتلكون اسلحة، كلجنة امن ودفاع، نحن نساند القوات الامنية كذلك امانة بغداد لازالة هكذا تجاوزات".

اعتراف الجهات الحكومية بوجود عصابات تستثمر الاراضي التابعة لدوائر الدولة، فتح الباب واسعا امام جملة من التساؤلات التي يطلقها المواطنون بشأن دور الجهات الامنية والاسباب التي حالت دون تحركها للكشف عن المقاولين الوهميين وعصابات بيع الاراضي السكنية للحد من ظاهرة تزايد العشوائيات.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.