النزاهة: الحكم بالحبس على مرشح سابق للانتخابات البرلمانية بتهمة...

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار حكم غيابي بحبس أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2010 لمدة سنة واحدة بتهمة التزوير، فيما أشارت إلى إصدار حكم غيابي بسجن موظفتين تعملان بوزارة الصحة لمدة سبع سنوات لاختلاسهما 145 مليون دينار.

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار حكم غيابي بحبس أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2010 لمدة سنة واحدة بتهمة التزوير، فيما أشارت إلى إصدار حكم غيابي بسجن موظفتين تعملان بوزارة الصحة لمدة سبع سنوات لاختلاسهما 145 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "محكمة جنح البصرة قضت بحبس احد المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2010 لمدة سنة واحدة لارتكابه جريمة التزوير"، موضحة أن "المدان الهارب هيثم محمد جواد علي قدم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وثيقة مزورة صادرة عن ثانوية الجعيفر التابعة لمديرية تربية الكرخ الأولى وذلك ضمن المستمسكات المطلوبة من المرشحين لتمثيل الشعب في مجلس النواب".

وأضافت الهيئة أن "المحكمة وجدت فعلة المدان تنطبق مع أحكام المادة 292 عقوبات فقررت نتيجة المتوفر لديها من أدلة ومعطيات وقرينة هروبه من وجهة العدالة الحكم عليه غيابيا بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة"، مشيرة الى أن "القرار تضمن أيضا الحكم على المدان بالحبس البسيط لمدة عشرة أشهر استنادا إلى أحكام المادة 298 عقوبات وذلك لاستعماله الوثيقة المزورة فيما أعطى الحق لكل من المفوضية ومديرية تربية الكرخ الأولى بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية مع التأكيد على تنفيذ العقوبة الأشد".

وعلى صعيد آخر، بينت الهيئة أن "محكمة جنايات الرصافة قضت حكما غيابيا بسجن موظفتين اثنتين تعملان في وزارة الصحة لمدة سبع سنوات لثبوت ضلوعهما بجريمتي الاختلاس والتزوير"، مشيرة الى أن "المدانتين أسماء هوبي محمد وابتسام جاسم حسين اللتين كانتا تعملان بصفتهن، موظفتي حسابات في قسم الإسعاف الفوري التابع لوزارة الصحة، أقدمتا بالاتفاق والاشتراك على اختلاس مبلغ 145 مليون دينار عن طريق التلاعب بأرقام الصكين الخاصين بقوائم الرواتب والساعات الإضافية الخاصة بمنتسبي القسم وذلك بإدراج أرقام مبالغ غير حقيقية تزيد عما يجب إدراجه بموجب سندات الصرف".

وتابعت هيئة النزاهة أن "المحكمة وجدت من خلال المتوفر لديها من أدلة ومعطيات تمثلت بإفادة الممثل القانوني للوزارة ونتائج التحقيق الإداري لمكتب المفتش العام فضلا عن قرينة هروب المدانتين من وجهة العدالة كافية ومقنعة لتجريم المدانتين"، لافتة الى أن "القرار تضمن أيضا الحكم على كل واحدة منهما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الاتفاق والاشتراك في تزوير صكين وتحريفهما لغرض الاختلاس".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في (8 شباط 2015)، عن ضبط شبكة مكونة من ست نساء لتزوير هويات التقاعد في البصرة.

يشار إلى أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تفشت في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وديوان الرقابة المالية ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

النزاهة: الحكم بالحبس على مرشح سابق للانتخابات البرلمانية بتهمة التزوير وموظفتين اختلستا 145 مليون دينار

محليات