الحكومة المحلية بالبصرة توزع سندات قطع أراض على مئات المواطنين |...

منحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الأربعاء، سندات قطع أراض الى مئات المواطنين من شرائح مختلفة، فيما أكدت مديرية البلديات في المحافظة أنها مضطرة الى تخصيص أراض تقع خارج التصميم الأساس بسبب عدم وجود مساحات شاغرة من الأراضي ضمن حدود التصميم.

السومرية نيوز / البصرة
منحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الأربعاء، سندات قطع أراض الى مئات المواطنين من شرائح مختلفة، فيما أكدت مديرية البلديات في المحافظة أنها مضطرة الى تخصيص أراض تقع خارج التصميم الأساس بسبب عدم وجود مساحات شاغرة من الأراضي ضمن حدود التصميم.

وقال معاون مدير البلديات في البصرة أسعد صالح جبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية قامت بالتعاون مع مديريتنا بتوزيع سندات قطع أراض على 804 مواطنين من شرائح مختلفة، والقطع تنقسم بواقع 381 في قضاء القرنة، و423 قطعة في ناحية الإمام الصادق (ع)، وقد جرت عملية تسليم السندات خلال حفل شهده المركز الثقافي النفطي"، مبينا أن "بعض المستفيدين هم من المتقاعدين والأرامل والمطلقات، وهي شرائح تشمل للمرة الأولى في تخصيص قطع الأراضي".

ولفت معاون مدير البلديات الى أن "أزمة السكن في البصرة لن تحل فقط عن طريق توزيع قطع الأراضي، ولذلك توجد مشاريع قيد التنفيذ تقضي ببناء مجمعات سكنية بتمويل حكومي، كما توجد مشاريع أخرى استثمارية للقطاع الخاص"، مضيفا أن "المديرية اضطرت الى تحديد الآلاف من قطع الأراضي التي تقع خارج نطاق التصميم الأساس تمهيدا لتوزيعها على المواطنين نظرا لعدم وجود مساحات شاغرة يمكن تجزئتها وتوزيعها ضمن حدود التصميم".

من جانبه، قال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية وزعت خلال أقل من عامين نحو 10 آلاف قطع أرض سكنية، وسوف نخصص المزيد من القطع في مناطق الأقضية والنواحي من أجل التخفيف من أزمة السكن"، موضحا أن "جميع الموظفين من أبناء المحافظة الذين يعملون في مؤسسات ودوائر الحكومة سوف تخصص لهم قطع أراض، فضلا عن آخرين منهم المهجرون الذين تنطبق عليهم المادة 140، وحملة الشهادات العليا من غير العاملين في الجامعات، الرياضيون المتميزون، المتقاعدون، وجرحى الاعتداءات الإرهابية".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ منتصف التسعينيات أزمة سكن تفاقمت كثيرا في غضون الأعوام القليلة الماضية من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء بيوت أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمركز المحافظة.

كما قامت آلاف الأسر الفقيرة بعد عام 2003 بالاستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دورا بسيطة باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، حيث تبلورت ظاهرة السكن العشوائي التي طالت معظم مناطق البصرة، وأسفرت عن نشوء أحياء سكنية مخالفة للتصميم الأساس للمدينة، كما عرقلت بعض حالات التجاوز مشاريع حيوية تشمل تشييد جسور ومجسرات وبناء مدارس وإنشاء شبكات لتصريف المجاري وتوزيع المياه.

الحكومة المحلية بالبصرة توزع سندات قطع أراض على مئات المواطنين

محليات