مجلس النجف يقرر منح عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي قطع أراض سكنية

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، الخميس، أن مجلس المحافظة قرر منح عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي والجيش والشرطة قطع أراض سكنية، مبينة أنها ألزمت لجنة تخصيص الأراضي بمنح قطعة الأرض لذوي المقاتل خلال 60 يوما من تاريخ استشهاده او إصابته.

السومرية نيوز / النجف
أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، الخميس، أن مجلس المحافظة قرر منح عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي والجيش والشرطة قطع أراض سكنية، مبينة أنها ألزمت لجنة تخصيص الأراضي بمنح قطعة الأرض لذوي المقاتل خلال 60 يوما من تاريخ استشهاده او إصابته.

وقال رئيس اللجنة خالد الجشعمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة صوت، خلال جلسته اليوم، بالإجماع على مقترح رئاسة اللجنة اﻻمنية لمنح عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي قطع اراض سكنية حسب قرار مجلس الوزراء وإلزام لجنة تخصيص اﻻراضي في المحافظة بالإسراع بعملية التخصيص"، مشيرا الى أن "المقترح يشمل كذلك عوائل شهداء الجيش والشرطة".

وأضاف الجشعمي أن "قرار المجلس حدد فترة زمنية مقدارها 60 يوما من تاريخ اﻻستشهاد او اﻻصابة او تقديم الطلب لمنح قطعة اﻻرض السكنية لعائلة الشهيد أو الجريح"، داعيا عوائل ضحايا الحشد الشعبي الى "مراجعة لجنة حقوق اﻻنسان في مجلس المحافظة لتسجيل أسمائهم وتاريخ تقديم الطلبات لغرض المتابعة مع الجهات المختصة".

وأكد الجشعمي أن "لجنة تخصيص اﻻراضي، التي يترأسها محافظ النجف، لم تقم بتخصيص قطعة ارض سكنية واحدة لعوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي منذ أحداث الموصل في حزيران الماضي وبدء المواجهات البطولية لمجاهدي الحشد مع قوى الكفر والظلام".

وكان المئات من متطوعي الحشد الشعبي تظاهروا، في (20 شباط 2015)، وسط محافظة النجف، مطالبين بشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء، فيما نددوا بتصريحات بعض السياسيين المناوئة للحشد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (11 تشرين الثاني 2014) ان مجلس الوزراء قرر شمول شهداء الحشد الشعبي بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها شهداء القوات المسلحة.

مجلس النجف يقرر منح عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي قطع أراض سكنية

محليات