القانونية النيابية: منتسبو السلطة القضائية شملوا بامتيازات الخطورة وزيادة بالراتب

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين، شمل جميع منتسبي السلطة القضائية بامتيازات الخطورة وزيادة بنسبة 75% على الراتب الاسمي، فيما أكدت أن السلطة القضائية في ظل هذا القانون تحصل على جميع مستحقاتها.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين، شمل جميع منتسبي السلطة القضائية بامتيازات الخطورة وزيادة بنسبة 75% على الراتب الاسمي، فيما أكدت أن السلطة القضائية في ظل هذا القانون تحصل على جميع مستحقاتها.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن في مؤتمر صحافي بحضور أعضاء اللجنة بمبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القانون الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته اليوم، سيشمل جميع منتسبي السلطة القضائية بالامتيازات الممنوحة للمحققين القضائيين"، موضحا أن "القانون جاء بنوعين من الامتيازات، الأولى 500 ألف دينار خطورة لكل موظف، والثانية 75% على الراتب الاسمي لكل موظف".

وأضاف الحسن، أن "الجميع في السلطة القضائية مستفيدون من هذه المخصصات والنسب التي أضيفت على الراتب الاسمي".

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون، أن "القانون تضمن أيضاً زيادة نسبة القبول للقضاء العدليين بنسبة 7% بعد أن كان 5%"، مبينا أن "القانون اتاح للمحققين القضائيين أن يكونوا قضاة في محاكم الاستئناف، وهي خطوة مهمة، حيث أصبحت السلطة القضائية في ظل هذا القانون تحصل على جميع مستحقاتها".

وكان العشرات من موظفي السلطة القضائية تظاهروا في أوقات سابقة بعدة محافظات احتجاجاً على عدم إقرار قانون تعديل رواتبهم، كما طالبوا بتسريع التصويت على تعديل قانون امتيازات المحققين القضائيين ليكون قانون امتيازات السلطة القضائية شاملاً لجميع موظفي السلطة القضائية أسوة بباقي الرئاسات والوزارات التي شملت مخصصاتها جميع موظفيها ولم تفرق عنوانا عن آخر.

القانونية النيابية: منتسبو السلطة القضائية شملوا بامتيازات الخطورة وزيادة بالراتب

محليات